مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٠ - حكم الماء المستعمل في غسل الأخباث

______________________________________________________

وقال ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه : فأما الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به النجاسة فلا يتوضأ به [١]. والتسوية بينه وبين رافع الأكبر يشعر بطهارته.

وقطع المصنف والعلامة [٢] بالنجاسة مطلقا ، واستدل عليه في المعتبر [٣] : بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس ، وبرواية العيص بن القاسم : قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » [٤].

واحتج عليه في المختلف [٥] أيضا بما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه » [٦].

وفي الجميع نظر :

أما الأول : فلمنع كلية كبراه ، كما بيناه فيما سبق. وأما الروايتان فضعيفتا السند كما اعترف به المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٧] ، قاصرتا الدلالة ، بل ربما كان في الثانية إشعار بالطهارة من حيث التسوية بين ما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة.

[١] الفقيه ( ١ : ١٠ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ٢٤ ) ، والمختلف : (١٣) ، والتذكرة ( ١ : ٥ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٩٠ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٩٠ ) ، الذكرى : (٩) ، الوسائل ( ١ : ١٥٦ ) أبواب الماء المضاف ب (٩) ح (١٤).

[٥] المختلف : (١٣).

[٦] التهذيب ( ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٧ ـ ٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٥٥ ) أبواب الماء المضاف ب (٩) ح (١٣) ، بتفاوت يسير.

[٧] المعتبر ( ١ : ٩٠ ).