مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٣ - عدم ارتفاع حدثها بالطهارة

وأما ما يتعلق به فأشياء :

الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن. يكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهّرت لم يرتفع حدثها.

______________________________________________________

فإنه يختصّ بالعصر ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله : وأما ما يتعلق به فأشياء ، الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن.

أما تحريم الصلاة والطواف فموضع وفاق بين العلماء. وأما تحريم المسّ ، فمذهب الأكثر ، بل قيل : إنّه إجماع [١]. وقال ابن الجنيد : إنه مكروه [٢] ، ولعله يريد بالكراهة الحرمة. والكلام فيه كما في الجنب.

قوله : ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.

لورود النهي عنهما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد [٣]. ويلوح من كلام المرتضى ـ رحمه‌الله ـ التحريم [٤] ، وهو ضعيف.

قوله : ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المعتبر [٥] ، واستدل عليه بأنّ الطهارة ضدّ الحيض فلا تتحقق مع وجوده ، وبقوله عليه‌السلام في حسنة ابن مسلم ، وقد سأله عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر الله : « أما الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت‌

[١] كما في منتهى المطلب ( ١ : ١١٠ ).

[٢] نقله عنه في المختلف : (٣٦).

[٣] التهذيب ( ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٣ ـ ٣٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (٣).

[٤] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢٣٤ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٢١ ).