مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٣ - عدد الغسلات

______________________________________________________

قال المصنف في المعتبر : ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب ، لما سبق من جواز الاقتصار على المرّة فتعين الاستحباب [١].

وعندي في هذا الجمع نظر ، إذ من المستبعد اقتصار النبي والأئمة عليهم‌السلام على المرّة مع استحباب المرّتين.

ونقل ابن إدريس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره : واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر [٢].

وقال الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي بعد أن أورد رواية عبد الكريم المتقدمة [٣] : هذا دليل على أنّ الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه ، وإن الذي جاء عنهم أنه قال : الوضوء مرتان إنما هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده فقال : مرتان ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء [٤].

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : الوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مرتين مرتين لم يؤجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع [٥].

ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة ـ رضوان الله عليهم ـ أفضلية المرّة الواحدة وهو الظاهر من النصوص ، وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين [٦] على أنّ المراد بها بيان نهاية الجواز ، ويشهد له صحيحة زرارة وبكير المتقدمة ، عن أبي جعفر عليه‌

[١] المعتبر ( ١ : ١٥٩ ).

[٢] السرائر : (٤٧٣).

[٣] في ص (٢٣٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ٢٧ ).

[٥] الفقيه ( ١ : ٢٩ ).

[٦] المتقدمة في ص (٢٣٢).