(ولو شرط كونها بنت [١] مهيرة) بفتح الميم وكسرها فعيلة بمعنى مفعولة، أي بنت حرة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين [٢]، خلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك (فظهرت [٣] بنت أمة فله الفسخ) قضية [٤] للشرط، (فإن كان [٥] قبل الدخول فلا مهر) لما تقدم [٦]، (وإن كان بعده وجب المهر، ويرجع به على المدلس)، لغروره، ولو لم يشترط ذلك، بل ذكره قبل العقد فلا حكم له، مع احتماله كما سلف [٧] (فإن كانت هي) المدلسة (رجع عليها) بالمسمى (إلا بأقل مهر) وهو ما يتمول، لأن الوطء المحترم لا يخلو عن مهر، وحيث ورد النص [٨] برجوعه على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو ما ذكر [٩] وفي المسألة

[١] بإضافة " بنت " إلى " مهيرة " أي الأم تكون مهيرة أي حرة ذات مهر [٢] لأن المناط هي الحرمة حاليا. حيث إن المراد بالمهيرة من كان نكاحها موقوفا على المهر، بخلاف الأمة فإن نكاحها قد يكون بالملك وقد يكون بالإباحة ونحوها.
[٣] أي المعقودة.
[٤] أي مقتضى الشرط.
[٥] أي ظهور كونها بنت أمة.
[٦] في قول (المصنف والشارح): (وحيث يثبت العيب، ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة) ص ٣٩٥.
[٧] في قول (الشارح) رحمه الله (ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد، بل تزوجها على أنها حرة) إلى آخره ص ٣٩٦.
[٨] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٧ ص ٤٢٣ الحديث ٢ - ٣.
[٩] من الرجوع إلى أقل مهر.