(ولا فرق) في الرقيق (بين القن)، وأصله الذي ملك هو وأبواه، والمراد هنا: المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير، ولا كتابة، ولا استيلاد (والمدبر، وأم الولد) لاشتراك الجميع في المملوكية وإن تشبث الأخيران [١] بالحرية، وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا. [٢] (وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي [٣] بالرعي) وترد الماء بنفسها فيجتزى [٤] به فيسقطان عنه [٥] ما دام ذلك [٦] ممكنا (فإن امتنع [٧] أجبر على الإنفاق) عليها (أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة (مقصودة بالذبح) وإلا [٨] أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك [٩] على ما يراه وتقتضيه الحال، وإنما يتخير [١٠] مع إمكان الأفراد [١١] وإلا

[١] أي المدبر وأم الولد.
[٢] أي إن كان مطلقا.
[٣] أي تكتفي البهيمة.
[٤] أي يكتفي عرفا بهذا الرعي في نفقة البهيمة.
[٥] أي العلف والسقي. عن المولى.
[٦] أي الرعي وورود الماء بنفسها.
[٧] أي الرعي وورود الماء بنفسها.
[٨] أي إن لم تكن البهيمة مقصودا بالذبح كالخيل، والبغال، الحمير.
[٩] أي في البيع، أو الذبح.
[١٠] أي المالك أو الحاكم. [١١] أي الأفراد الثلاثة من البيع، والإنفاق، والذبح فإن كلها ممكنة.