الكسب بجميع ما يحتاج إليه من النفقة (اقتصر عليه، وإلا يكفيه أتم [١] له) قدر كفايته وجوبا (ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده) بحسب شرفه وضعته، واعتباره، ويساره، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا [٢] وإن اكتفي به [٣] في بلاد الرقيق [٤]، ولا فرق بين كون نفقة السيد على نفسه دون الغالب [٥] في نفقة الرقيق عادة تقتيرا [٦] أو بخلا أو رياضة. وفوقه [٧]، فليس له الاقتصار [٨] به على نفسه في الأول [٩]، ولا عبرة في الكمية [١٠] بالغالب بل تجب الكفاية

[١] الضمير في " أتم " راجع إلى المولى.
[٢] وهي بلاد الشام التي كانت زاهية المدنية آنذاك. وقد كان الشارح رحمه الله يعيش بها.
[٣] أي بساتر العورة.
[٤] وهي المناطق المتوغلة في التوحش من غابات إفريقية، وغيرها.
[٥] أي كان ينفق على نفسه أقل مما يجب إنفاقه على الرقيق بحسب الغالب في بلده.
[٦] التقتير هو التضييق في المعاش، وهو أعم من البخل إذ قد يكون سببه الزهد في مطاعم الدنيا، وتوفير الصدقة على الآخرين.
[٧] عطف على " دون الغالب " أي يجب على السيد الإنفاق على رقيقه وفق الغالب، سواء كان إنفاقه على نفسه دون الغالب أو فوقه.
[٨] أي فليس للمولى " أن يقتصر به " أي بالعبد. " على نفسه " أي وفق نفسه. والمعنى: جعل الرقيق مكتفيا بالقدر الذي يكتفي هو به.
[٩] أي فيما دون الغالب.
[١٠] يعني أن هذا التفصيل المذكور في وجوب الإنفاق وفق الغالب إنما كان في الكيفية. أما الكمية فلا تقدير لها، بل تجلب حسب حاجة المملوك.