(ويجب الخادم إذا كانت من أهله [١]) في بيت أبيها، دون أن ترتفع [٢] بالانتقال إلى بيت زوجها (أو كانت مريضة) أو زمنة [٣] تحتاج إلى الخادم، ويتخير بين إخدامها بحرة أو أمة ولو بأجرة، ولو كان معها خادم تخير بين إبقائها [٤] وينفق عليها، وبين إبدالها، وإن كانت مألوفة لها لأن حق التعيين له [٥] لا لها، حتى لو أراد أن يخدمها بنفسه أجزأ [٦] ولو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم.
(وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها) في بلد السكنى لا في بيت أهلها، ولو تعدد القوت في البلد اعتبر الغالب، فإن اختلف الغالب فيها [٧] أو قوتها من غير غالب [٨] وجب اللائق به [٩].
(ولها المنع من مشاركة غير الزوج) في المسكن بأن تنفرد [١٠]

[١] أي من أهل الخدم.
[٢] أي ترتفع بنفسها بسبب الانتقال.
[٣] أي مصابة بعاهة أقعدتها عن القيام بحوائجها بنفسها.
[٤] الضمير يعود إلى الخادم باعتبار كونها امرأة.
[٥] أي للزوج، لا الزوجة.
[٦] هذا في صورة المرض والزمانة، أما قي صورة الحاجة إلى الخادم بسبب.
كونها من أهله فلا يليق بها أن تستخدم زوجها، بل ينبغي للزوج أن يخدم لها غيره [٧] أي في البلدة. واختلاف الغالب يكون بحسب الفصول والأيام.
فيغلب قوت البلدة في فترة شيئا. ثم يغلب شئ آخر في فترة أخرى [٨] أي اختلف قوت البلدة من غير أن يغلب بعضها على بعض.
[٩] أي بحال الزوج.
[١٠] أي تريد الانفراد بالمسكن.