من عيب " فإنه يتناول محل النزاع [١].
ولا يخفى قوة القول الأول [٢]، ورجحان روايته [٣] لصحتها، وشهرتها مع ما ضم إليها [٤] وهي [٥] ناقلة عن حكم الأصل.
واعلم أن القائل بكونه [٦] عيبا في الرجل الحق به [٧] البرص، لوجوده [٨] معه في النص الصحيح، ومشاركته له في الضرر والإضرار والعدوي فكان ينبغي ذكره معه.
(ولا فرق بين الجنون المطبق) المستوعب لجميع أوقاته، (وغيره) وهو الذي ينوب [٩] أدوارا، (ولا بين) الحاصل (قبل العقد وبعده) سواء (وطء أو لا)، لإطلاق النص [١٠] بكونه عيبا الصادق لجميع

[١] وهو الجذام.
[٢] وهو خيار المرأة في الجذام بناء على أنه عيب يوجب الخيار.
[٣] أي رجحان رواية القول الأول المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٨٢ لكونها صحيحة، ومشهورة [٤] أي وأضيف إلى صحة هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٨٢ ما ضم إليها من قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار).
[٥] أي هذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة على الأصل (الذي هو عدم خيار المرأة) فإذن يؤخذ بها ولا يعمل بالأصل فيثبت لها الخيار.
[٦] أي الجذام.
[٧] أي الجذام.
[٨] أي لوجود البرص مع الجذام في النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٨٢.
[٩] بمعنى الرجوع أي يرجع في أوقات مختلفة.
[١٠] المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٨٢.