ومن [١] أن الكبير لا يملك بغير اختياره [٢]، وإنما أسقط عنه [٣] الحق فإذا سقط نصفه [٤] رجع النصف إلى الدافع، واختلف كلام العلامة هنا [٥] ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير [٦]، وفي التحرير قوى عدمه [٧]، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه [٨] بالصغير.
والأقوى الأول [٩].
(العاشرة - لو اختلفا في التسمية) فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض (حلف المنكر لها) لأصالة عدمها، فيثبت مقتضى عدمها [١٠] من المتعة [١١]، أو مهر المثل [١٢]، أو غيرهما [١٣] (ولو اختلفا في القدر

[١] دليل لعدم رجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.
[٢] أي من غير أن يختار التملك.
[٣] أي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع.
[٤] أي نصف المهر بالطلاق.
[٥] أي في صورة تبرع الأب عن الولد أم عن أجنبي.
[٦] أي كما إذا تبرع الأب عن الصغير، لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق النصف، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق.
[٧] أي عدم رجوع المهر إلى الزوج.
[٨] أي بإلحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير.
[٩] وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق.
[١٠] أي عدم التسمية.
[١١] أي إذا كان الطلاق قبل الدخول، فيمنحها شيئا. وهذا هو معنى المتعة [١٢] إذا كان الطلاق بعد الدخول.
[١٣] أي بغير الطلاق كما في ارتداد الزوج أو موته، أو موت الزوجة.