عليه بل يجمع بينهما [١] إن ثبت القذف عند الحاكم، وإلا حرمت [٢] فيما بينه وبين الله تعالى وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية [٣] أبي بصير التي هي الأصل في الحكم، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادعاه الشيخ رحمه الله، ودلت الرواية [٤] أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا فلو اتصفت بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية [٥]، ودليل الأصل [٦] عدم التحريم. ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين [٧] على الآخر بأو المقتضي للاكتفاء بأحدهما والمصنف عطف بالواو وهو يدل عليه [٨] أيضا، ولكن ورد الخرس وحده في روايتين [٩] فالاكتفاء به وحده حسن. أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به.
وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم، ولو نفى ولدها على وجه [١٠] يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ففي ثبوت

[١] أي بين تحريم الزوجة الصماء والخرساء على زوجها، وبين الحد عليه.
[٢] أي الزوجة الخرساء والصماء تكون محرمة على الزوج في الواقع ونفس الأمر، والحد باق عليه ولم يسقط.
[٣] الوسائل كتاب اللعان - باب ٨ - الحديث ٢.
[٤] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٥.
[٥] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٥.
[٦] أي استصحاب عدم الحرمة.
[٧] وهما: الصماء والخرساء.
[٨] أي على الاكتفاء بأحدهما.
[٩] الوسائل كتاب اللعان باب ٨ الحديث ٤ وما بعده.
[١٠] كادعاء الزوج أن الولد انعقدت نطفته من الزنا.