الذي له مباشرة العقد إن لم يكن [١]، (ولا يبطل) من أصله (على الأقرب) لما روي [٢] من أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله، وروي [٣] محمد بن مسلم أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: " النكاح جائز، إن شاء الزوج قبل، وإن شاء ترك ". وحمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر: وروى [٤] أبو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. فقال: " النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار " وحمل الولي هنا على غير الأب والجد بقرينة التخيير، وغيرها من الأخبار [٥]، وهي دالة على صحة النكاح موقوفا، وإن لم نقل به [٦] في غيره من العقود، ويدل على جواز البيع أيضا حديث [٧] عروة البارقي في شراء الشاة، ولا قائل باختصاص الحكم بهما [٨]، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود.

[١] أي المعقود عليه كاملا.
[٢] نيل الأوطار ج ٦ ص ١٣٠ الحديث ٨.
[٣] الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح باب ٧ - الحديث ٣.
[٤] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٧ ص ٣٨٨ الحديث ٣١.
[٥] نفس المصدر ص ٣٨٦ الحديث ٢٧.
[٦] مرجع الضمير: الحكم بصحة النكاح موقوفا.
[٧] المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٤٥.
[٨] أي البيع والنكاح. ومرجع الضمير في فيهما (البيع والنكاح) أيضا.