ولو اتفقا على غيره [١] قبله [٢] صح، (ولا يجوز) اشتراطه (في العقد) لأنه ملحق بضروب العبادات، لا المعاوضات (فيبطل) العقد باشتراط الخيار فيه، لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل [٣].
وقيل: يبطل الشرط خاصة، لأن الواقع شيئان [٤] فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
ويضعف بأن الواقع شئ واحد وهو العقد على وجه الاشتراط فلا يتبعض.
ويمكن إرادة القول الثاني [٥] من العبارة.
(ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح)، لأنه مما يقبل النيابة ولا يختص غر ض الشارع بإيقاعه من مباشر معين (فليقل الولي) ولي المرأة لوكيل الزوج: (زوجت من موكلك فلان، ولا يقل: منك) بخلاف البيع ونحوه من العقود [٦].
والفرق أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع

[١] أي على غير مهر المثل.
[٢] أي قبل الدخول.
[٣] فلا يصح العقد، لأن التراضي وقع على العقد بهذا الشرط الفاسد فيفسد العقد بفساد الشرط.
[٤] وهما: العقد والشرط.
[٥] وهو بطلان الشرط خاصة، دون العقد بإرجاع الضمير في (يبطل) - الذي في قول المصنف رحمه الله - إلى الشرط أي يبطل الشرط خاصة.
[٦] فإنه يصح أن يقول البايع: بعث منك، ولا يصح أن يقول العاقد:
زوجت منك.