تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٩ - الفصل الرابع في المنافع

معلومَ العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن والآجر ، وإذا زال قبل المدّة ، فله إعادته ، سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط .

ولو سقط الحائط سقوطاً لا يعود ، انفسخت الإجارة في الباقي ، ورجع من الأُجرة بنسبة ما يخلف من المدّة ، ولو صالحه المالك على رفع بنائه أو خشبته جاز، كما يصُحّ على الوضع ، وكذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره ، أو ميزاب ، فصالح صاحبُ الأرض مستحقّ ذلك على إزالته بعوض جاز .

ولو سقط الخشب أو الحائط ، فصالحه على أن لا يعيده بشيء جاز .

ولو وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو على حائط جاره ، أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره ، أو مجازه[١] فيه ، ولم يعلم سببه ، ففي استحقاقه الاستمرار نظر، وكذا الإشكال في إعادته بعد زواله .

ولو اختلفا في استحقاق ذلك ، احتمل تقديمُ صاحب الخشب والبناء والميزاب والمسيل ، لأنّ الظاهر أنّه بحقّ [٢] وعدمُهُ ، لأنّ الأصل عدم الاستحقاق .

٦١٢٧. الثامن: لو تداعيا جداراً وكان متّصلاً ببناء أحدهما ، فهو أولى مع اليمين وعدم البيّنة ،ولو كان متّصلاً بهما أو غير متّصل بأحدهما ولابيّنة ، قُضي للحالف منهما ، فإن حلفا أو نكلاً ، فهو لهما .

ولو كان لأحدهما عليه بناء ، أو عقد معتمد عليه [٣] أو قبّة ، أو سترة ، أو