تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٦ - الرابع الصلاة

طاعةً، ولو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، أو المسجد الأقصى ، وجب عليه ما نذره، وكذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد، قال الشيخ: ويجب أن يصلّي فيه ركعتين. [١] وعندي فيه نظرٌ .

ولو قصد المشي إلى موضع لامزيّة فيه لم ينعقد نذره .

ولو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب، وكذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين .

ولو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر وقصد مسجد الحرام .

ولو نذر أن يأتي إلى بيت الله الحرام، أو يذهب إليه لزمه، ووجب الحجّ أو العمرة إن كان ممّن يجب عليه الدخول بإحرام، وإلاّ فلا، ويتخيّر بين المشي والركوب.

الرابع: الصلاة

وفيه ثلاثة مباحث :

٥٩٢٥. الأوّل: إذا نذر صلاةً غير معيّنة القدر، قيل: لزمه ركعتان. [٢] وقيل: ركعة.[٣] وهو الوجه عندي، وإن عيّن العدد لزمه .

ويجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط، كالطهارة،