تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٧ - الفصل الثاني في أحكامه

ولو قال: كظهر أبي ، أو أخي، أو عمّي لم يقع إجماعاً ، لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال ، وكذا لو قالت هي: أنتَ عليّ كظهر أبي أو أُمّي .

الفصل الثاني: في أحكامه

وفيه سبعة مباحث :

٥٤٧١ . الأوّل : إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفّارة، وهل يحرم ما دونه من التقبيل والملامسة بشهوة؟ قال الشيخ: الأقوى عندنا التحريمُ ، لقوله تعالى: ((مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَماسَّا))[١] وهو صادق على ما دون الوطء[٢] وفيه نظرٌ، هذا إذا كان مطلقاً ، وإن كان مشروطاً ، لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء أو غيره .

٥٤٧٢ . الثاني : إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلاّ بالعود، وهو العزم على الوطء ، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة، وهل لها استقرارٌ أو معنى وجوبها تحريمُ الوطء حتّى يكفّر؟ فيه نظر، أقربُهُ الأوّل ، لدلالة الآية عليه [٣].

فإن وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان وكلّما كرّر الوطء قبل التكفير تكرّرت الكفّارة .