تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٨ - الفصل الثاني في أحكامه

ولو طلّقها بعد الظهار بائناً ، [١] سقطت الكفّارة ، ولا يعود عليه،[٢] لو جدّد العقد، وكذا لو طلّقها رجعيّاً وخرجت العدّة وتزوّجها بعدها، أو ارتدّ أحدهما، أو مات، أو لا عنها.

ولو طلّقها رجعيّاً وراجعها في العدّة ، عادت الكفّارة عليه، والأقرب أنّ نفس الرجعة ليست عوداً .

ولو اشتراها بطل العقد، [٣] فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة .

ولو ابتاعها غيرُ الزّوج ففسخ ، سقط حكم الظهار ولا كفّارة وإن تزوّجها ثانياً .

ولو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار، فإن اشتراها لم يعد .

ولو جنّ الزّوج ثمّ عاد، لم تسقط الكفّارة ولو طلّق بعد العود ، ففي الكفّارة إشكالٌ.

٥٤٧٣ . الثالث: الظهار محرّم ، لأنّه تعالى وصفه بالمنكر ، [٤] وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو . [٥]

٥٤٧٤ . الرابع: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، مثل أن يقول: أنتنَّ عليّ كظهر أُمّي، كان عليه عن كلّ واحدة كفّارةٌ ولا تجزئه كفّارةٌ واحدةٌ.

ولو ظاهر من واحدة مراراً ، وجب بكلّ مرّة كفّارةٌ، سواء فرّق الظهار أو تابعه مالم يقصد التأكيد.

---

[١] في «ب»: بعد الظهار ثانياً .
[٢] في «ب»: ولا يعود إليه .
[٣] والمراد أنّه إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمةً فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد .
[٤] حيث قال تعالى: ((وَإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً)) المجادلة: ٢ .
[٥] حيث قال سبحانه: ((وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)) المجادلة: ٢ .