تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٢ - الفصل السّابع في اللّواحق

ويحتمل التقويم [١] عند العجز، فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقاً، وإلاّ مكاتباً، ثمّ إن كان في يده مالٌ كان للآذن نصفُهُ والباقي للمكاتب .

فإن مات قبل التقويم ، انفسخ عقد الكتابة بموته، فنصف ما ترك للآذن والآخر لوارثه الحرّ.

٥٧٩٢. السابع عشر: لو وطئ المكاتبةَ مولاها، فَعَلَ حراماً، وصارت أُمَّ ولد بالإحبال ، فإن أدّت عُتِقَتْ وملكت ما في يدها، وإن عجزت كان له الفسخ، وتصير أُمَّ ولد مطلقة، له وطؤُها ، ولمولاها ما في يدها.

ولو مات السيّد عُتِقَتْ من نصيب ولدها.

ولو مات المولى قبل الآداء وقبل العجز، عُتِقَتْ من نصيب ولدها.

قال الشيخ : والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها [٢].

ولو أعتق المولى المكاتب وله مال، فالوجهُ أنّ المال للمكاتب.

٥٧٩٣. الثامن عشر: لو دفع المكاتبُ بعضَ العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي، قال الشيخ لم يجز لمضارعته ربا الجاهليّة الّذي هو الزيادة لزيادة الأجل [٣] والوجهُ عندي الجواز، قال، ولو دفع البعض قبل الأجل، وطلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض والإبراء [٤].