تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٠ - السادس العتق

السادس : العتق

وفيه خمسة مباحث :

٥٩٣٤. الأوّل: إذا نذر عِتقَ عبد مسلم وجب عليه الوفاءُ، ولو نذر عتق كافر، فإن أطلق لم ينعقد، وإن عيّنه، ففي الانعقاد قولان .

ولو نذر عِتقَ عبد وأطلق، لزمه عتق مسلم .

٥٩٣٥. الثاني: إذا أطلق النذر أجزأه عتقُ الصغير والكبير، الصّحيح والمعيب، الذكر والأُنثى ، والوجه إجزاء الشقص، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة، وجب كمال الرقبة لابعضها .

ولو عيّن رقبةً بعينها لم يجزه غيرها وإن كان أكمل .

٥٩٣٦. الثالث: لو نذر عِتقَ كِلّ عبد له قديم، لزمه عِتقُ من مضى في ملكه ستّة أشهر .

ولو نذر أن يفعل قربةً ولم يعيّنها، تخيّر بين الصوم يوماً، وبين صلاة ركعة، وبين صدقة ما يتموّل وإن قلّ، وبين عتق رقبة، وبين غيرها من أنواع القرب .

ولو قال: للهِ عليّ نذر، وأطلق، لم يلزمه شيءٌ .

٥٩٣٧. الرابع: لو نذر أن لا يبيع مملوكاً لزمه النذّر، فإن اضطرّ إلى بيعه قال الشيخ (رحمه الله)ليس له بيعُهُ .[١] والوجهُ الجوازُ .