تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٤٤

ولو وقعت النجاسة في الجامد ،كالسمن والدّبس حال جمودهما، أُلقيت النجاسةُ وما يحيط بها، وحلّ الباقي.

ولو عجن الخمير[١] بماء نجس لم يطهر إلاّ أن يصير رماداً .

المطلب الثاني: في حال الاضطرار

وفيه سبعة مباحث :

٦٢٦٣. الأوّل : المضطرّ هو الّذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدّي إلى التّخلّف عن الرّفقة مع خوف العطب بدونها، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى ظنّ التّلف ، وهذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه، ولا يشترط أن يصبر حتّى يشرف على الموت، لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ، ثمّ إذا جاز الأكل وجب .

ولا يترخّص الباغي، وهو الخارج على الإمام العادل، وقيل: طالب الميتة[٢] ولا العادي وهو القاطع الطريق، وقيل الّذي يعدو شبعه [٣] .

٦٢٦٤. الثاني: المأذون فيه للمضطرّ تناول ما يسدّ به الرّمق من المحرّمات ، فلو تجاوز حرم إلاّ أن يكون في بادية ويخاف إن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي ويهلك ، فيشبع، ويجب قصد الحفظ بالتناول، فلو قصد التنزّه حرم،