تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١١ - الفصل الرابع في المنافع

ولو تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها ، قيل [١]: هي لهما والأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين .

ويتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر، أو في عبد ولأحدهما عليه ثياب .

أمّا لو تنازعا دابّةً ولأحدهما عليه حمل ، فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه .

ولو تداعيا غرفةً على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، حكم بها لصاحب البيت.

٦١٢٨. التاسع: لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها ، ولو طلب شريكه البناء لم يكن له منعُهُ ، وله بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده ، فإن بناه بإنقاضه ، فالحائط على الشركة ، وإن بناه بالآت من عنده ، فالحائط للباني .

ولو أراد الشريك منعَهُ من بنائه بآلات من عنده، فالوجه ذلك ، فإذا بناه بإنقاضه ، لم يكن للشريك نقضُهُ ولا للباني ، وإن بناه بآلات من عنده فللباني نقضُهُ وليس للشريك ذلك ، ولا له وضع خشبته ورسومه عليه.

ولو أراد الباني النقضَ ، فقال للشريك: أنا أدفع نصفَ قيمة البناء ولا تنقضه ، لم يجبر .