تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢١ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين

ولا يحنث بأكل المرق ، والأقرب الحنث بالرأس ، والكارع ، واللّسان .

ولو حلف لا يأكل الشحم ، لم يحنث باللحم ، ويحنث بما في الجوف من الشحم الّذي على الكلى وغيره ، والأقربُ الحنثُ بشحم الظهر وما في اللحم والإلية .

٥٨٦٥. السادس عشر: لو حلف لا يأكل لحماً ، فإن نوى معيّناً انصرف إليه ، وإلاّ انصرف إلى لحم الأنعام والصيد والطائر ، والأقوى عدم انصرافه إلى السمك.

ويحنث بأكل اللحم المحرّم ، كالميتة ، والخنزير والمغصوب .

٥٨٦٦. السابع عشر: لو حلف لا يلبس ثوباً،معيّناً امتنَّ عليه بذلك الثوب[١] فاشترى به أو بثمنه ثوباً ولبسه، أو انتفع بالثمن لم يحنث [٢]ولو قصد قطع المنّة ففي الانصراف إلى هذه نظر ، ينشأ من اعتبار السبب وعدمه ، والأقربُ ، العدمُ وكذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه ، وسكنى داره ، وإن قصد قطع المنّة في لبس الثوب .

ولو حلف لا يلبس ثوباً مُنّ به عليه، قطعاً للمنّة ، [٣] فاشتراه غيرُهُ ، ثمّ كساه إيّاه ، أو اشتراه الحالف ولبسه ، ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب ، والأقربُ عدمُ الحنث .