و عن صاحب الجواهر: مقتضى الاحتياط هو الدخول بمثل ما خرج منه، و عن سيدنا الأستاد حفظه الله: مقتضى الاحتياط هو الإتيان بالتمتع و الأقوى هو التمتع و القران، و إن شك في بقاء وجوب القران بعد رفع الحصر يمكن استصحاب عدم وجوبه عليه، فيأتي في القابل تمتعا. و لكن عن ابن إدريس: حيث إنه لا يعمل بالاخبار الآحاد أنكر على ما قاله الشيخ في النهاية و هو الحكم بالدخول بمثل ما خرج منه قال: و بما شاء يحرم في المستقبل لانه مقتضى القاعدة. و عن الأستاد حفظه الله: بل القاعدة تقتضي خلاف ذلك و هو الدخول في القابل تعيينيا إن كان ما خرج منه واجبا تعيينيا، و مندوبا إن كان ندبا، و مخيرا إن كان تخييريا، نعم يمكن أن يقال إن لم يكن له واجب بما شاء يحرم في المستقبل و إلا فعليه وجوب الدخول بمثل ما خرج منه و إلى ذلك يمكن حمل إشكاله على الشيخ. ثم إن مفروض المسألة يكون خصوص من حج قارنا و هل يمكن إظهار إرادة العموم من جواب الامام عليه السلام بقوله (لا) أم لا؟ مقتضى الجواب إتيان قاعدة كلية و هي وجوب المماثلة منها، و إن كان المورد القران، و حينئذ إن دخل قارنا ثم أحصر ثم تحلل يقضي قارنا و هكذا في التمتع و الإفراد. قال المحقق صاحب الشرائع: و روي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي‌ و قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في باعث الهدي تطوعا الذي يواعد أصحابه يوما لتقليد ما أرسله أو أشعر ليحرم حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل في اليوم الذي وعدهم يوما، هل هو مشروع أم لا؟ و على فرض تشريعه يكون واجبا أم مندوبا؟. و عن الأستاد حفظه الله: الاتفاق على أنه مندوب، و إذا أحرم فهل عليه الاجتناب عما يجتنبه المحرم كالمحرم في الميقات أم لا يكون واجبا بل الاجتناب مكروها و إذا ارتكب محرمات الإحرام فهل عليه الكفارة أم لا؟ و على فرضها هل تكون واجبة أم مندوبة؟ و عن الشيخ في النهاية ما ملخصه: قال يبعث بهديه و يواعد يوما للتقليد و يجتنب عما يجتنب المحرم و الحكم بوجوب الكفارة عليه كمثل المحرم في الميقات إلا أن هذا لا يلبي. ورد ابن إدريس لها قائلا (أنها أخبار آحاد لا يلتفت إليها و لا يعرج إليها، و هذه أمور شرعية يحتاج مثبتها و مدعيها إلى أدلة شرعية، و لا دلالة من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع، فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم و لا يودعونه في تصانيفهم، و إنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية إيرادا لا اعتقادا لان الكتاب المذكور كتاب خبر و لا كتاب بحث و نظر، كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها و الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية. ورده في المختلف بأن هذه الاخبار ظاهرة مشهورة صحيحة السند عمل بها أكثر العلماء، فكيف يجعل ذلك شاذا من غير دليل، و هل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدلة و مدارك الأحكام الشرعية، و تبعه على ذلك غير واحد كالشهيدين و الصدوق في الفقيه، فظهر مما ذكرنا ثبوت مشروعية بعث الهدي تطوعا و المواعدة مع أصحابه وقتا لذبحه أو نحره و التهيأ للدعاء يوم عرفة، و أما حكم الاجتناب عما يجتنبه المحرم، و المواعدة للتقليد فيمكن استظهارهما من النصوص الواردة.