و في بعض آخر بالعموم، و هو قوله عليه السلام في جواب الحلبي‌[١]. منها: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله، قلت: أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطأوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه، قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه. و حينئذ تقيد العام و هو الحلبي بواسطة الخاص و هو صحيح ابن سنان، و معاوية بن عمار، فالمتعين من زمان النحر هو يوم النحر و هو يوم العيد. و أما مكان النحر ففي المسالك: و النصوص و الفتاوى خالية من بيان مصرفه و زمانه و مكانه. و عن صاحب الجواهر: المنساق من النصوص كون مكانه منى. و مما ذكرنا يظهر لك أن مكان النحر لباعث الهدي المتطوع كالحج الواجب أيضا هو منى، هذا مما لا ريب فيه و لا شك يعتريه، إنما الكلام في انحصار الذبح في منى و عدمه، و قد تعرضنا هذا الحكم جوابا لسؤال بعض المؤمنين لشيوع أن مكان النحر تغير من منى إلى وادي محصر فإن قلنا بانحصاره فيه ففي غيره لا يجزي إلا مع الاضطرار أو عن تقية، و إن لم نقل به فهو مع غيره مساو في الاجزاء في حال الاختيار. فنقول مستعينا بالله: و للقائلين بانحصاره فيه وجوه: الأول قول الأصحاب رضوان الله عليهم و عن المنتهى: لا بد من ذبح الهدي في منى و هو مذهب علمائنا، و في التذكرة: هو مشعر بالإجماع، و عن الأردبيلي في الفوائد: أنه المشهور، و كأنما هذا القول لا يكون عنده إجماعيا. و عن الأستاد حفظه الله: و لو قلنا بأنه إجماعي و لكن لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لانه هو إجماع مدركه قول الأصحاب و التأسي و غير ذلك الذي هو مخدوش من وجوه. الثانية: التأسي و هو ما يفعله رسول الله صلى الله عليه و آله و معلوم أن ما فعله صلى الله عليه و آله حجة علينا و واجب اتباعه فإذن الذبح في منى واجب علينا، و فيه أولا: لا يكون كل ما فعله صلى الله عليه و آله واجب علينا كالسواك و التهجد في الليل لقوله تعالى‌ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً[٢] و أمثال ذلك. ثانيا: بعد أن اجتمع الناس حوله لذبح هديهم رأى صلى الله عليه و آله أن الأمر شاق عليهم قال: منى كله منحر[٣] بمعنى ان الذبح جائز حتى في البيت و أمثالها، فيخرج هذا من عموم قوله صلى الله عليه و آله: (خذوا عني مناسككم). الثالث: قوله صلى الله عليه و آله منى كله منحر مفهومه عدم جواز ذبح الهدي في غير منى لانه لا يكون فيه صلاحية المنحرية. و عن الأستاد دام عزه: لا يكون في قوله صلى الله عليه و آله مفهوم، نعم إن كان الدليل موجودا لنفي منحرية منى فهو

[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحصار و الصد، ح( ٣).

[٢] الإسراء: ٨١

[٣] الوسائل الباب ٤ من أبواب الذبح، ح ٧