و عن صاحب الجواهر: إن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال، فلا يتم إطلاق وجوب الشاة هنا بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الإرسال بسبب الكسر، و الشاة بسبب الأكل، تقريرا للنصين) و عن صاحب الجواهر: قلت بتقديم الخاص و هو صحيح أبي عبيدة[١] السابق على غيره الإمرة بالإرسال بعد الكسر لإطلاقه الظاهر في عدم الفرق بين أن يكون الكسر بيد المحرم أو بيد المحل، و عن الأستاد حفظه الله: إن قلنا بإطلاقه فما ذهب إليه صاحب الجواهر حق إذ إن كان عليه شي‌ء آخر سوى الشاة فاللازم ذكره فعدم البيان في مورد الحاجة يدل على عدم وجوب شي‌ء سوى الشاة، فحينئذ يقدم الخاص على العام، و القول بوجوب الإرسال للكسر إلا هنا. و هل يمكن التعدي من مورد النص أم لا بد من الاقتصار عليه؟ فعن الأستاد حفظه الله: إن قلنا إن مدار الكفارة و عدمه في البيض هو زوال الاستعداد عنه فلا فرق بين الكسر و الإفساد و الطبخ و أما إن لم نقل به فلا يمكن التعدي من مورد النص إلى غيره لإمكان أن يكون فيه خصوصية دون غيره. و لو كان المشتري للمحرم محرما فهل يكون للأكل الشاة و للبايع الدرهم أم يختص الحكم بالمحل و المحرم لعدم شموله فيما إذا كان البائع و الأكل محرمين؟ و لو انتقل إلى المحل بغير شراء و بذله للمحرم أو انتقل إليه غير البيض مثل الظبي مثلا فذبحه و أكله فهل يكون حكمه مثل البيض أم لا؟ فلو طبخه المحرم ثم كسره و أكله فهل يكون عليه الإرسال مع الشاة أم لا بد من الاقتصار على الشاة؟ فعن الأستاد حفظه الله: أما حكم الطبخ فهل هو مثل الكسر أم لا فهو منوط بمقدار ما يمكن أن يستظهر من النصوص السابقة في حكم الإرسال للبيض المكسور فإن قلنا علة الحكم زوال الاستعداد عن البيض فيمكن التعدي من مورد النص و هو الكسر إلى غيره فحينئذ يصح ما اختاره المسالك من أن الأقوى وجوب الإرسال مع الشاة لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد للفرخ و أما إن لم نقل بالعلية بل قلنا بالحكمة فلا يمكن التعدي منه إلى غيره فلا يجب على المحرم الإرسال و كذا القول في الإفساد و غيره. و أما حكم اشتراء المحرم للمحرم، ففي المسالك احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة، لأولويته من المحل بذلك، و عن صاحب الجواهر: منع الأولوية بالنسبة إلى الدرهم لإمكان اختصاص الحكم بالمحل دون غيره و لأن حكم المحرم قد نص في النصوص السابقة فحينئذ إن أمكن استفادة حكم المحرم منها فيمكن الحكم عليه بالأولوية و إلا فلا لانه يكون كالقياس. و أما لو انتقل إلى المحل بالإرث أو بالحيازة أو غيرهما فهل يجب عليه الدرهم لإعانته عليه أولا و لعدم الخصوصية في الاشتراء ثانيا يمكن التعدي من مورد النص إلى غيره و إلا فلا. و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراث‌ و قد قلنا سابقا: المنع عن جميع التصرفات ينافي الملكية ابتداء و استدامة لان سبب الملكية بالإحرام يزول حدوثا و بقاء لظهور الكتاب في التنافي بين الإحرام و تملك الصيد، و أما السنة لقوله عليه السلام: (على المحرم وجوب إرسال الصيد و على المحل في الحرم إرساله و إن مات قبل‌

[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد، ح ٥