المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٣ - المقام الثاني تخصيص العام بالمفهوم المخالف

المقام الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف

إذا كان هناك عام ومفهوم مخالف، فهل يخصّص العام بالمفهوم المخالف أو لا؟ فيه وجوه:

الأوّل: الجواز مطلقاً.

الثاني: عدم الجواز مطلقاً.

الثالث: التفصيل المستفاد من الكفاية، وحاصل ما أفاده ـ مع وجود التعقيد في الكلام ـ هو أنّ العام والجملة ذات المفهوم على أقسام:

أ. أن يقعا في كلام واحد، كما إذا قال: أكرم العلماء إذا أحسنوا .

ب. ما إذا كانا في كلامين متصلين، كآية النبأ الّتي يستفاد المفهوم فيها من الصدر والعموم المستفاد من التعليل: (أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة)حيث تعمّ الفاسق والعادل.

ج. أن يكونا في كلامين منفصلين كما إذا وردت الجملة ذات المفهوم في كلام الإمام الصادق (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء»، وورد العام في كلام الإمام الرضا (عليه السلام)كصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، كما سيأتي ذكره.

وعلى التقادير الثلاثة: إمّا أن يكون كلّ من العموم والمفهوم مستفادين من مقدّمات الحكمة.

أو يكون كلّ منهما مستفاداً من الدلالة الوضعية.