المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ١٥ قد ذکر سابقاً أنّ کلّاً من المؤجر و المستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجارة بنفس العقد

..........
______________________________
الظاهر هو الثانی، و لا تنافی بین الأمرین، أعنی: وقوع الأُجرة بإزاء نفس العمل، و عدم جواز المطالبة قبل التسلیم.
و الوجه فیه: أنّ التسلیم و التسلّم و إن لم یکن دخیلًا فی الملکیّة فی أکثر المعاوضات ما عدا الیسیر منها کبیع الصرف و السلم و الهبة و الوقف الخاصّ، إلّا أنّه مع ذلک لا یجب علی أحدهما التسلیم ما لم یسلّم الآخر، لما تقدّم من الشرط الضمنی الارتکازی الثابت ببناء العقلاء فی کافّة المعاوضات ما لم تقم قرینة علی الخلاف من اشتراطٍ و نحوه.
و لا ینبغی الشکّ فی أنّ هذا الشرط الارتکازی موجود فی المقام أیضاً، فإنّه غیر شاذّ عن تلک الضابطة و لا خارج عن تلک القاعدة الساریة لدی العرف و العقلاء، فإنّهم لا یشکّون فی أنّ الخیّاط المزبور لیس له مطالبة الأُجرة بمجرّد الفراغ عن العمل بأن یقول للمستأجر: إنِّی قد فرغت عن خیاطة ثوبک و هو موجود فی الدکّان و لکنّی اطالبک بالأُجرة. فإنّ مثل هذه المطالبة تعدّ فی نظر العقلاء فی غیر محلّها، بل مضحکة للثکلی، و إنّما تصحّ منه المطالبة بعد تسلیم المخیط لصاحبه، کما أنّ العکس أیضاً کذلک، حیث لا یسوغ للمستأجر المطالبة أیضاً قبل دفع الأُجرة، فیجوز للأجیر حبس العین بعد إتمام العمل إلی أن یستوفیها، و کلاهما بمناط واحد، و هو الشرط الارتکازی المزبور القائم علی عدم استحقاق المطالبة قبل تسلیم ما للآخر علیه تسلیماً لا یکون فی مثل المقام بنظر العرف إلّا بتسلیم مورد العمل.
فکما أنّه لو اشترط ذلک صریحاً فی متن العقد فقال: لن أدفع الأُجرة ما لم تسلّم الثوب مخیطاً، لم تکن له المطالبة حینئذٍ قبل التسلیم بالضرورة، فکذا فی الشرط الارتکازی الذی هو بعد فرض نفوذه فی قوّة التصریح به فی متن العقد.
و علی الجملة: فلا منافاة بین أن نلتزم بما التزم به الماتن من أنّ الأُجرة بإزاء العمل لا الصفة، و مع ذلک یکون القول الثانی هو الأظهر بلحاظ الشرط