مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام

الخطبة

كتاب إحياء الموات

الطرف الأول في الأرضين

القول في الموات

و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات

المقام الأول في بيان معنى الموات

المقام الثاني في كونها ملكا للنبي

المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم

المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته

المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان

الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري

الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول

الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم

في شرائط التملك بالإحياء

الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم

الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر

الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل

الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير

فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين

لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء

الطرف الثاني في كيفية الإحياء

الطرف الثالث في المنافع المشتركة

أما الطرق

تنبيهان

الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين

الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر

الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما

الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق

الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها

أما المسجد

تنبيهات

الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه

الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره

الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة

أما المدارس

الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

تنبيهان

الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته

الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة

و قد يلحق بذلك فروع

منها ما لو حفر كافرا ارضا

منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه

منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة

و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية

و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين

و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره

(و هناك مسائل

الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح

الثانية إذا استجد جماعة نهرا

الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي

الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨٦ - الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة