إذا كان قصده التملك و انه لا يملك من دون ذلك إجماعا و هذا هو الحجة مضافا الى اصالة عدم التملك إلا بسب شرعي و لم يثبت كون الإحياء سببا شرعيا على سبيل الإطلاق و ما يظهر من إطلاق النصوص السابقة مفيد بذلك قطعا و إجماعا.

مضافا الى المعروف من قوله (ص)

(لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه)

فان نفي حلية التصرف فيه على سبيل الإطلاق يستلزم عدم صحة التملك له قطعا و ان ترتبت بعض الأحكام الوضعية على فعل بعض المحرمات فان ذلك لا دخل له بهذا المقام كما هو واضح و إلى قوله (ص):

(ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه)

على أن ذلك مندرج في الأنفال التي هي له في الكتاب و السنة بل الإجماع و لا يجوز لأحد التصرف في شيء منها إلا بإذنه.

المقام الرابع: لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته

بل الظاهر كفاية الإذن العامة في ذلك المستفادة من النصوص السابقة و غيرها. و دعوى الإجماع على اشتراط الإذن الخاصة و إن الإذن العامة غير كافية في المقام واضحة المنع، بل لعل النصوص المستفيضة على عكسها أدل كالنصوص على الشراء من ارض اليهود و النصارى و إنه لا بأس به فإنها صريحة في إن الإحياء منهم لم يكن بإذن الإمام (ع) لا عموما و لا خصوصا مع تملكهم لها فكشف ذلك عن عدم اشتراط الإذن الخاصة لهم بالإحياء في التملك كما هو مقتضى العموم المستفاد من قوله (ص):

(من أحيا أرضا ميتة فهي له)

، و نحوه و القول بقصرها في حال الغيبة أو قصور اليد عن تصرفهم نوع من التهجس الذي وردت الأخبار بخلافه، كما عن ابن وهب عن أبي عبد اللّه (ع) انه قال:

(أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و خربها ثمّ جاء بعد ذلك يطلبها فإن الأرض لله تعالى و لمن عمرها)

، الى غير ذلك من النصوص الدالة على التملك بالإحياء.

و عن الشيخ انه حملها على الأحقية دون الملكية كما هو المنقول عنه في الاستبصار جمعا بين هذه الأخبار و بين ما دل على إن الموات من الأنفال ملك للإمام (ع) ينتزعها ممن أحياها إلا إذا كان من شيعته فإنه (ع) يتركها في يده و يأخذ منه خراجها.