لأنّها أخته بخلاف الذكر لأنّه أخوه، و كذا لو وطأ الرضيع جارية أخ لأحد [١] صاحبي اللبن لانّ ابنتها إمّا أبنت ابن أخ المالك أو أبنت ابن أخته، نعم لو أولدها ذكرا فولد الذكر أنثى عتقت و لو كانت الجارية لأخت صاحبي اللبن أو كان الواطى لجارية الرضيع [٢] أعمامها أو أخوالها لم ينعتق شيء من ولدها أصلا، كلّ ذلك إذا كان الوطي عن تحليل و شرط المالك الرقّية و إلّا فالولد تابع لأشرف الأبوين و لو كان عن زنى فلا عتق مطلقا البتة إذ لا نسب بينهم شرعا.

و ليس في المحظور من محذور * * * أن يشتبه فيما عدا المحصور

المحصور المتضمن محظورا سواء كان المشتبه المحلّل أو المحظور كالنجس بالطاهر و الميتة بالمذكّى و بالعكس يغلّب فيه حكم الحظر من باب المقدّمة و دفعا للضرر المظنون و قد روى عنه (عليه السلام):

«ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا غلب الحرام على الحلال» [٣]، بخلاف غير المحصور، تفاديا [٤] عن الجرح، و انّه ربّما أدّى الى اجتناب جميع ذلك النوع في الدنيا قاطبة، و هل يجب التجنّب مع تيسّر المقطوع بحلّه أم لا؟ الأشبه العدم.

و المرجع في تقدير الحصر و عدمه الى العرف، فما يعسر على الناظر بمجرّد النظر عدّه لو جمع على صعيد واحد ليس بمحصور كالألف و الألفين و المحصور ما عداه كالعشر و العشرين.

و بين الطرفين وسائط تلحق بأحدهما [٥] بالظن، و ما وقع الشك فيه فالأصل

[١] في «م»: جارية أحد.

[٢] في «م»: أو.

[٣] كنز العمال ٣: ٧٩٧/ ٨٧٩.

[٤] في «س»: تناديا.

[٥] في «س»: بإحداهما.