١٨٩/ ٨٠/ ١٤- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلًا زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

١٩٠/ ٨٠/ ١٥- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن.

١٩٠/ ٨٠/ ١٦- ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) .... (معلّق)

توضيح: ورد في هامش الطبعة الحجرية من الكتاب: الظاهر من إرسال هذا الحديث بابن محبوب، تقدّمه على الذي قبله «ف» انتهى.

الفصل بين سندي المعلّق و المعلّق عليه‌

و مراده: أنّ المعهود في التعليق كونه بالبناء على السند المتقدّم عليه بلا فصل، ففصل الحديث ١٥ بين سند ابن محبوب- أي: الحديث ١٦- و السند المبنيّ عليه- أي: الحديث ١٤- غريب، فالظاهر وقوع تقديم و تأخير في الحديثين، فكان موضع الحديث ١٦ قبل الحديث ١٥، فاندفع الإشكال.

ما هو الوجه في الفصل بين السندين‌

أقول: الحديثان ١٥ و ١٤ متّحدان في الأصل، و إنّما وقع فيهما النقل بالمعنى، فلا إشكال معتدّ به في وقوع هذا النحو من الفصل في باب التعليق.