و قد راجعت مخطوطات ثلاثة من علل الشرائع فكانت «عن» موجودةً فيها قبل «عليّ بن محمّد»، و الظاهر كونها زائدة، كما لم يرد في بحار الأنوار ٨٣: ١٠٧/ ٥ عند نقله عن الكتاب، و في ٨٥: ٧٨/ ١٣ نقله عنه مرةً أخرى و فيه: عن موسى: أنّه سأل أخاه عليّ بن محمّد (عليه السلام) فيما سأل عنه يحيى بن أكثم عن صلاة الفجر ....

منها: ما في الفقيه ١: ٣٠٩/ ٩٢٥ و لفظه: سأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن صلاة الفجر ...، و لا ريب في وقوع تحريف في هذا‌

تصحيف «أبي الحسن الثالث» ب‌ «الأوّل» في الفقيه، و عدم صحّة رواية ابن أكثم عن «أبي الحسن» مباشرةً‌

النقل، فيمكن أن يكون الصواب تبديل الأوّل بالثالث أو حذف الأوّل رأساً.

ثمّ إنّ يحيى بن أكثم لم يسأل أبا الحسن (عليه السلام)، و إنّما سأل أخاه موسى، و لعلّ الصدوق رجع إلى علل الشرائع أو الكافي فتخيّل من عبارته أنّ مسائل يحيى بن أكثم عن أبي الحسن (عليه السلام) كان مباشرةً.

ثمّ إنّ من المحتمل رجوع الصدوق إلى مثل علل الشرائع، فرأى في السند اسم موسى فسها عند الأخذ، فذكر أنّ يحيى بن أكثم سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام)، و لعلّ الاحتمال الأوّل أظهر، و كأنّ الوجه في تبديل الثالث بالاوّل رؤية موسى في السند.

منها: ما في متشابه القرآن ١: ٢٥٢ لابن شهرآشوب: سأل يحيى بن أكثم عليّ بن محمّد التقي: هل كان سليمان محتاجاً إلى علم آصف ...؟ و يظهر حاله ممّا ذكرناه بالنسبة إلى الفقيه آنفاً.

منها: ما في تفسير مجمع البيان في ذيل آية ٤٠ من سورة النحل- عنه بحار الأنوار ١٤: ١٢٧/ ١٣- و لفظه: روى العيّاشي في تفسيره بالإسناد، قال:

التقى موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى و يحيى بن أكثم، فسأله عن مسائل،