الثاني: وقوع سقط في السند، و الصواب: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ...، فلتكرّر محمّد بن يحيى في السند قد يجوز العين من أحدهما إلى الآخر فيقع السقط.

الظاهر وقوع السقط فيه‌

و هذا الاحتمال هو الظاهر؛ نظراً إلى بعد وقوع واسطة بين المعلّق و المعلّق عليه.

مواضع إيراد الحديث في وسائل الشيعة و بيان اختلافاتها‌

هذا، و قد أورد الخبر في وسائل الشيعة في مواضع:

منها: في ١٩: ٢٥٥/ ٢٤٥٣٦، فأورد بعد إيراد الحديث ٥- بسنديه- هذا الخبر، و لفظه: و عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ...، و ظاهره كون نسخته نظير المطبوعة، و قد غفل (قدس سره) عن التعليق أو السقط الواقع في السند [١].

منها: في ١١: ٤٩٤/ ١٥٣٥٤، فأورد- بعد خبر عن الكافي و هو عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد- هذا الخبر، و لفظه: و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ....

منها: في ١٩: ٢٤٩/ ٢٤٥١٩: عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ....

و لعلّ الظاهر من هذين النقلين أنّه وقف على نسخة من الكافي كان السند فيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى ... كما احتملناه.

و أمّا احتمال كون نسخته مثل المطبوعة و قد فهم (قدس سره) كون السند معلّقاً على صدر الحديث ٥ فأضافه إلى السند، فلا يخلو عن بعد، خصوصاً مع عدم‌

[١]- و كذا الكلام في نقل الوافي ١٥: ١٤٨/ ١٤٨١٨: الكافي، محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم.