و عليه: فالأقوى في النظر كون الراوي هو عبدوس بن إبراهيم، فلعلّ «أحمد» كان تفسيراً لضمير «عنه» أو نسخة بدل منه، فجمع بينهما في النسخ المتأخّرة، و هذا كثير في باب التصحيفات.

و كيف كان، فلا إشكال في رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

٥١١/ ٤٨/ ١١ (حيلولة)

٥١١/ ٤٨/ ١٥- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ....

٥١٢/ ٤٨/ ١٦- عنه، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، رفعه .... (معلّق)

٥١٣/ ٥١/ ١- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان ....

٥١٣/ ٥١/ ذيل ١- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن حسّان مثله، قال: و في حديث آخر: فحلّت عقيصتها ....

توضيح: الظاهر أنّ الضمير في «قال» راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه و قد كثر في المحاسن نظير ذلك، و قد ذكرنا في ذيل خبر الكافي ٢: ٦٧١/ ٤ أنّ نظير التعبير لم يرد في الكافي إلّا في ذيل رواية البرقي.

ثمّ إنّه لا منافاة بين رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه و ورود الخبر في علل الشرائع ٢: ٤٩١/ ١ في ذيل حديث ليس فيه ذكر لأحمد بن أبي عبد اللّه؛ لاحتمال أخذ الصدوق من المحاسن و إن لم يصرّح باسم البرقي، و قد‌