توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ١١ - كتاب الجهاد

٤٨/ ٢٢/ ٥- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

٤٨/ ٢٢/ ذيل ٥- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله سواء.

٤٨/ ٢٢/ ٦- الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

٤٩/ ٢٢/ ٧- محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

توضيح: يوهم في بادئ الأمر كون المراد من محمّد بن يحيى في السند الأخير هو العطّار شيخ الكليني، لكنّه غير صحيح؛ إذ ليس العطّار راوياً عن غياث بن إبراهيم مباشرةً، بل الراوي عن غياث هو محمّد بن يحيى الخزّاز.

و ما في هامش مطبوعة الكافي- من كون محمّد بن يحيى في السند عدم اتّحاد محمّد بن يحيى «الخزّاز» و «الخثعمي»‌

هو محمّد بن يحيى الخثعمي- فهو مبنيّ على اتّحاده مع محمّد بن يحيى الخزّاز، و هو خلاف الظاهر، بل الظاهر تغايرهما، و كون الخثعمي راوياً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مباشرةً، و الخزّاز راوياً عن أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام): كطلحة بن زيد و غياث بن إبراهيم.

في السند الأخير احتمالان:

التعليق أو وقوع السقط فيه‌

و كيف كان، فيحتمل في السند احتمالان:

الأوّل: كون المراد من محمّد بن يحيى هو الخزّاز، و قد تقدّم ذكره في السند ٥ و ذيله.

و عليه: فالسند معلّق: إمّا على صدر الحديث ٥، و إمّا على ذيله، و إمّا على‌