فلا يمكن الحكم بصحّة الخبر مع اجتماع غرابتين فيه، خصوصاً مع ورود الخبر في المحاسن ٢: ٣٠٧/ ٢٢: عن أبيه، عن خلف بن حمّاد الكوفي ...، من دون تعرّض لطريق محمّد بن أسلم.

ب- الكافي ٧: ٤٠٣/ ٦ و هو مرويّ في المحاسن ٢: ٣٠٢/ ١١ بطريق آخر، و قد تقدّم هذا الخبر في المحاسن رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم، فيحتمل وقوع خلط في السند.

و الحاصل من جميع ما مرّ: عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم مباشرةً، فيشكل إرجاع الضمير في السند المبحوث عنه إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

في السند المبحوث عنه إشكال آخر، و هو عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم‌

لكن في هذا السند إشكال آخر ينبغي بيانه، و هو: أنّه لم نجد رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم في موضع، و لا توسّط محمّد بن أسلم بين أحمد بن محمّد بن خالد و هارون بن الجهم، و المتوسّط بينهما في الأغلب هو أبوه منفرداً أو مع عمرو بن عثمان- الكافي ٧: ٢٠٢/ ١- و قد توسّط بينهما عبدل بن مالك في الكافي ٥: ٨٦/ ٢.

و الإشكال لا يختصّ باحتمال رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد، بل يعمّ ما رجع فيه الضمير إلى محمّد بن عليّ أيضاً، مع أنه لم نجد نقل أحمد‌