الثالث: أن يكون الراوي هو ابن سماعة: بأن يكون «الحسين بن هاشم عن صفوان» عطفاً على «ابن رباط» فقطّ: بأن يكون من عطف طبقتين على طبقة واحدة، كما قد يتّفق في باب التحويل، و هذا الاحتمال متعيّن؛ بناءً على وقوع التحويل في السند.

الظاهر «و صفوان» بدل «عن صفوان» في السند‌

لكنّ الظاهر وقوع تصحيف في السند، و كون الصواب: «الحسين بن هاشم [١] و صفوان»، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» حيث قال: «لم أجد رواية الحسين بن هاشم عن صفوان في غير هذا الخبر، فالظاهر أنّ: «عن» محرّف «و»» انتهى.

و يؤكّد ما أفاده: أنّ الحسين بن هاشم يروي عن ابن مسكان مباشرةً [٢].

و قد أضاف «دام ظلّه»: «و سيأتي هذا السند في ص ١٩١/ ٤، و فيه:

الحسين بن هاشم و صفوان [و كذلك نقله عنه في التهذيب ٨: ٢١٧/ ٧٧٧] و في متنه: «لا يجوز عتق السكران»، و لا يبعد وحدة الخبر في الموضعين و وقوع التقطيع فيه؛ فقد رواه في التهذيب ٨: ٧٣/ ٢٤٥: معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد اللّه، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن طلاق السكران و عتقه، فقال: لا يجوز، قال: و سألته عن طلاق المعتوه ...، و عبد اللّه في التهذيب هو ابن مسكان المذكور هنا» انتهى.

حصيلة الكلام:

عدم تحويل في السند، و أنّ الراوي عن الحسين بن هاشم هو سماعة‌

و عليه: فلا تحويل في السند و الراوي عن الحسين بن هاشم هو سماعة، بلا إشكال.

[١]- كذا في وسائل الشيعة، ٢٣: ٤٢/ ٢٩٠٦٥.

[٢]- لاحظ معجم رجال الحديث ٦: ٣٥٧.