توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ١٣٨ - كتاب الطلاق
منى- رواية حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب». انتهى كلامه «دام ظلّه».
١٢٤/ ٥١/ ١ (حيلولة)
١٢٥/ ٥٢/ ٢ (حيلولة)
١٢٥/ ٥٢/ ٥ (حيلولة)
١٢٦/ ٥٣/ ٤- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط و الحسين بن هاشم، عن صفوان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، و لا عتقه.
توضيح: كذا في النسخ، و مقتضاه وقوع تحويل في السند؛ نظراً إلى كلمة «جميعاً» بعد صفوان، فالراوي عن ابن مسكان هو: ابن رباط و صفوان.
كلام حول احتمالات ثلاثة في الراوي عن الحسين بن هاشم في السند
لكن يبقى الكلام في الراوي عن الحسين بن هاشم، و الاحتمالات ثلاثة بدواً:
الأوّل: أن يكون الراوي هو الكليني نفسه: بأن يكون «الحسين بن هاشم عن صفوان» عطفاً على صدر السند.
و هذا الاحتمال مردود بعدم كون الحسين بن هاشم من مشايخ الكليني.
الثاني: أن يكون الراوي هو حميد بن زياد: بأن يكون «الحسين بن هاشم عن صفوان» عطفاً على «ابن سماعة عن ابن رباط» كما هو الأصل في باب التحويل.
فيرد عليه- أيضاً-: عدم رواية حميد عن الحسين بن هاشم مباشرة.