توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٧٤ - كتاب النكاح
الأسناد الذيلية، فقد كثر فيها مقطوعة الأوّل من غير تعليق على سابقه، فهذا الخبر يصحّ أن يكون ذيلًا للحديث ٧، كما هو ظاهر من ملاحظة متنيهما.
عدم خلو سائر الاحتمالات عن الإشكال
هذا، و جميع الاحتمالات المذكورة في كلامه دام ظلّه لا تخلو عن اشكال:
أمّا احتمال كون المراد: «محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت» فلما مرّ في كلام سيّدنا «دام ظلّه» من أنّه لم يعهد روايته عن غير عمّ أبيه، خصوصاً بتعبير «بعض أصحابنا».
و أمّا احتمال كون المراد: «محمّد عن أحمد» فلعدم معهودية ذلك في هذا المجلّد من الكافي و إن ورد ذلك في غير هذا المجلّد من الكافي، خصوصاً في المجلّد السادس. [١] هذا، مضافاً إلى أنّ نفس وقوع التصحيف في السند خلاف القاعدة، فلا يصار إليه بدون قرينة، و أنّ أحمد في هذا الاحتمال هو أحمد بن محمّد بن عيسى، مع أنّ رواياته عن بعض أصحابنا قليلة [٢]، بخلاف أحمد بن محمّد (بن خالد)؛ فإنّ رواياته عن بعض أصحابنا كثيرة متكرّرة. [٣]
[١]- لاحظ الكافي ١: ٥٠/ ١٠، ٢٢٢/ ٦، ٣: ٢٤٥/ ٧، ٣٠٧/ ٢٨، ٤٥٩/ ٦، ٦: ١٠٠/ ١٠، ١٠٧/ ٥ و ٦ و ٩، ١٠٨/ ١٠، ١٢٢/ ٩، ١٥٦/ ١٣، ١٦٦/ ١٧، ١٦٨/ ٢ و ٣، ١٧٢/ ٨، ١٨١/ ٢، ١٨٢/ ٢ و ٣، ٨: ٨٥/ ٤٦، ٨٩/ ٥٥، ٣٧٨/ ٥٧١.
[٢]- التهذيب ٦: ١١٠/ ١٩٥، مصادقة الإخوان: ٢٩/ ١، الاختصاص: ٦١، تفسير العيّاشي ٢: ١٥٩/ ٦١ و أيضاً الكافي ٢: ١٩٨/ ٩، ٤: ٥٩/ ٧، ٦: ٥٧/ ٥، ٢٠٠/ ٦، ٢١٥/ ٢.
[٣]- المحاسن ١: ١٢/ ٣٦، ٤٠/ ٤٩، ٦٩/ ١٣٧، ١٤٢/ ٣٦، ١٤٩/ ٦٥- و في أكثر من مائة مورد آخر- الكافي ١: ٨٥/ ٢، ١٤٨/ ١٣، ٢: ٤٥/ ١، ٩٥/ ١٠، ٥٤٤/ ٢، و موارد كثيرة أخرى.