توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٧٣ - كتاب النكاح
توضيح: معاوية بن حكيم هو معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمّار، و قد روى أحمد بن أبي عبد اللّه [البرقي] كتابه [١]، فالمراد من أحمد بن محمّد في الحديث ٧ هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، و السند معلّق، و قد روى البرقي عن معاوية بن حكيم في المحاسن ٢: ٤٠٤/ ١٠٦، و لا إشكال في ذلك.
تنبيه سيّدنا- دام ظلّه- على وجود إشكال في الحديث ٨ و احتمالاته لرفع الإشكال
إنّما الإشكال في الحديث ٨؛ إذ المراد من محمّد بن أحمد فيه غير معلوم، فقد ذكر سيّدنا «دام ظلّه»:
«احتمل عاجلًا كون المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، و هو كثير الإرسال.
و يحتمل أيضاً كون «بن» مصحّفاً من «عن»، و «محمّد» هو محمّد بن يحيى العطّار، و «أحمد» هو أحمد بن محمّد بن عيسى.
كما يحتمل كون المراد هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت من مشايخ المصنّف، لكنّ المعهود روايته عن عمّه [أي: عمّ أبيه عبد اللّه بن الصلت]» انتهى.
الإشكال على الاحتمال الأوّل الذي ذكره سيّدنا دام ظلّه، و الجواب عنه
و أمّا ما احتمله «دام ظلّه»- من كون المراد هو محمّد بن أحمد بن يحيى- فقد يشكل: بأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ الكليني، و ليس في الأسناد السابقة ذكر منه حتّى يصحّ التعليق بالبناء عليها، و المعهود في أسناد الكافي أن تكون مبدوءةً بمشايخ المؤلّف، أو معلّقةً على الأسناد السابقة.
و يردّ الإشكال: بأنّ ما ذكر- من انحصار أسناد الكافي بين المبدوءة بمشايخ المؤلّف و المعلّقة على الأسناد السابقة- فإنّما يكون في الأسناد المستقلّة، و أمّا
[١]- الفهرست: ٤٦٢/ ٧٣٦.