عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت بعض هؤلاء- يعني: أبا يوسف و أبا حنيفة- فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضاً و الباقى مضاربةً، فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك، فقال: يجوز.

و في هذا النقل خلل، و هو تبديل الحسن بن فضّال بالحسن بن الجهم، و هو سهو؛ إذ لا يروي أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن الجهم مباشرةً، و لا يروي الحسن بن الجهم عن ثعلبة، و كأنّ الأصل في السند: «الحسن» فتوهّم كونه الحسن بن الجهم، فبدّلوه به، أو فسروه به في الهامش، فدخل في المتن سهواً.

٣٠٨/ ١٥٩/ ١٨- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ....

٣٠٨/ ١٥٩/ ١٩- و عنه، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد ....

٣٠٨/ ١٥٩/ ٢٠- و عنه، عن موسى بن جعفر البغدادي ....

توضيح: الضمير في الحديث ١٩ راجع إلى محمّد بن يحيى؛ فقد أكثر من الرواية عن محمّد بن أحمد، و هو محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران، الراوي كثيراً عن السندي بن محمّد [١] فالسياق يقضي برجوع الضمير في الحديث‌

[١]- انظر معجم رجال الحديث ٨: ٤٨٦ و ٤٨٥.