ج- علل الشرائع ٢: ٤٨٥/ ٥/ المحاسن ٢: ٣٣٥/ ١٠٦ و كذا في ٣١١/ ٢٥، و قد أشار إلى محمّد بن عليّ بقوله: بهذا الإسناد، و كذا في ٤٧٢/ ٤٦٩ بتوسّط بكر بن صالح و محمّد بن عليّ.

د- الكافي ٦: ٤٩٩/ ١٦: عليّ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أسلم الجبلي، و قد رواه في المحاسن ٢: ٣١٢/ ٢٨ بتوسّط أبي سمينة، و في سند الكافي هنا بحث لا حاجة إلى التعرّض له.

رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم مباشرةً في موردين من الكافي يحتمل وقوع التحريف فيهما‌

يبقى موردان:

الف- الكافي ٣: ٩٢/ ١: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، و رواه أحمد أيضاً، عن محمّد بن أسلم، عن خلف بن حمّاد الكوفي ....

لكن لم نجد رواية محمّد بن أسلم عن خلف بن حمّاد في موضع، و المتوسّط بين أحمد بن محمّد بن خالد و خلف بن حمّاد في الأغلب أبوه، و قد يتوسّط بينهما محمّد بن عيسى [١]- أو غيره [٢].

[١]- الكافي ٥: ٢٩٨/ ٣، المحاسن ١: ٩/ ٢٨- عنه في بحار الأنوار ٢٧: ٨٩/ ٤١، ٧٤: ٢٢٦/ ١٧ بزيادة أبي في صدر السند، و هو سهو- ٢: ٥٩٩/ ٧.

[٢]- ففي الكافي ٦: ٣٢٧/ ١٠: أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه و عمرو بن إبراهيم جميعاً، عن خلف بن حمّاد ....

و الخبر رواه في المحاسن ٢: ٥٩٠/ ٩٧: عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم و خلف بن حمّاد ...، و الظاهر كونه مصحّفاً؛ لكثرة رواية عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد.

و هناك سند غريب في الكافي ٥: ٩١/ ٢: أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط ...، و في السند عدّة جهات غريبة تكشف عن وقوع خلل فيه.

و قد ورد في التهذيب ٨: ٦/ ١٤ رواية أحمد بن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد ... مباشرةً، لكنّه سهو، و الخبر مأخوذ من الكافي ٦: ١٣٣/ ١١ و فيه: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد ...، و في سند التهذيب تصحيف آخر، فلاحظ.