متناهية فان زوايا المثلث مثل قائمتين و نصف أربع قوائم و ثلث ستة قوائم و هلم جرا الى ما لا نهاية له، و لما كان مراد الشيخ أن يبين أن من اللازم ما لا يكون ذاتيه لا جرم أورد المثال من الصفات الاعتباريه التي هى غير متناهية حتى عليه بيان أنها ليست من المقومات لانها لو كانت مقومة لزم أن يكون لشى‌ء مقومات غير متناهية و إنه محال، ثم منع هذه الملازمة بانه انما يلزم عدم تناهى المقومات لو لم تكن اعتبارية ذهنية حتى ينقطع بانقطاع الاعتبار و وقوف الذهن عند حد ما. و اجاب بان هذه الصفات لو كانت مقومة للماهية الخارجية لزم حصولها فى الذهن و الخارج لكنها ليست خارجية فلا تكون مقومة. قال الشارح. أشعر ما ذكره من ان الصنف الثاني و هو الذي بحسب الاعتبار لا وجود له فى الخارج و من عدم مقايسة الأول إلى الاعتبار و الفرض، أن الصنف الأول موجود فى الخارج و هو خطاء لانه لو اراد به انه موجود بوجود مستقل فقد بان بطلانه، و الا لم يكن محمولا على الموضوع لاستدعائه الاتحاد فى الوجود، و ان أراد أنه موجود بوجود الموضوع، فجميع المحمولات شانها كذلك، ثم حققه بان المحمول، له وجود مستقل فى العقل فان كون الشي‌ء محمولا امر عقلى، و اما فى الخارج فليس له وجود مستقل اذ ليس له وجود فى الخارج الا البياض مثلا الابيض ليس فى الخارج شيئا آخر غير موضوعه و غير البياض، و لهذا قيل أن الحمل و الوضع من المعقولات الثانية لاستدعائهما التغاير بين وجود الموضوع و المحمول و التغاير بينهما ليس الا فى العقل فالحمل و الوضع يتوقفان على التغاير بين وجوديهما الذين لا يحقق إلا فى العقل فالحمل من الامور الاعتبارية و المعقولات الثانية؛ ثم تعرض لدفع منع الملازمة بأن مراد الشيخ من لزوم تركب المثلث من أجزاء غير متناهية أنه يلزم تركبه من أجزاء غير متناهية بالقوة و الامكان لا من أجزاء غير متناهية بالفعل و هذه الملازمة بينة لانها لا تقف على حد بل يمكن فرضها متى اقتدر العقل على فرضها و اعتبارها، لكن من المحال أن يتركب المثلث من امور غير متناهية بالقوة لان اجزاء الموجود لا بد أن تكون موجودة بالفعل، و أما جواب منعه فضعيف لجواز تقدم الوجود الخارجى بالاجزاء الذهنية. م‌