قوله فى قياس المساوات «و بيانه» لما كان قياس المساوات على هيئة مخالفة للقياس إذ لا شركة فيه فى تمام الوسط حيث موضوع المقدمة الثانية جزء محمول الاولى، و ذكر الشيخ أنه أسقط فيه مقدمة و هى أن مساوى المساوى مساو و لا بد أن يكون هذه المقدمة بحيث إذا انتظمت مع مقدمتى القياس يصير على هيئة القياس اراد الشارح أن يبين وجه انتظام هذه المقدمة الساقطة مع المقدمتين بحيث يكون على هيئة القياس، و الاولى أن يوجه على صورة قياسين كما يقال- ج- مساو لب و كل ما يساوى لب فهو مساو لمساوى- ا- لان- ب- مساو- لا- ينتج- ج- مساو لمساوى- ا- و المساوى لمساو- لا- مساو- لا- ينتج- ج- مساو- لا-، و أما التوجيه على صورة واحدة فهو موقوف على لفظين متخالفين بحسب المفهوم كاسمين مترادفين فليس بجيد. قال الامام فى هذا القياس نوع إشكال و هو أنه إذا كان- ج- مساويا لب و- ب- أيضا مساويا لج و مساوى المساوى مساو يلزم أن يكون- ج- مساويا لنفسه و هو محال لان المساوات بعد المغايرة و يمكن أن يجاب عنه بأن المغايرة بحسب الاعتبار كافية. م‌