سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - ٥ نتائج البحث

إختياري، نعم هو قبيح بمعنى أنه نقص.

٣. إنّ التجري قبيح عقلًا وحرام شرعاً.

وفسّر مراده من التجري بتفسيرين.

[أ] إبراز الطغيان الذي يكون بنفس حالة التهيؤ أو الخوض بالمقدّمات أو بدء الحركة.

[ب] حركة النفس والنية وفعل النفس وقد نسب إليه أنه لا يقول بحرمة التجري شرعاً ويقول بها عقلًا فقط، إلّا أنّ هذه النسبة مغلوطة، كما هو واضح لمن راجع كلماته.

الرابع: [الميرزا النائيني] نفس مسلك الشيخ الأنصاري تقريباً ولكنّه يلوح منه التردد.

الخامس: [الشيخ العراقي] فقد تبنّى نفس النتائج التي تبنّاها الآخوند مع إضافة حرمة الفعل المتجرى به وإستحقاق العقوبة عليه.

السادس: [الشيخ الإصفهاني] كالشيخ العراقي من دون فرق على مستوى النتيجة.

السابع: [السيّد الخوئي] قبح التجري والفعل المتجرى به عقلًا ولكن من دون حرمة شرعية فيهما، لامتناعها بما ذكره الميرزا النائيني. ومنه يظهر مدى تحجيم السيّد الخوئي للدليل العقلي وأنه لا يلزمه الحكم الشرعي.

الثامن: [صاحب المنتقى] عين مسلك السيّد الخوئي، مع إختلافه معه في الأدلّة والمناقشات.

التاسع: [السيّد الصدر] كذلك عين نتائج السيّد الخوئي، ولكنّه بأدلّة جديدة منع فيها الملازمة بين حكم العقل والشرع. وقد أشرنا إلى ذلك في بحث الملازمة.

العاشر: [صاحب الفصول]

١. التجري بلحاظ الفعل ليس علّة تامة للقبح وإنما مقتضى كالصدق والكذب، وما فهمه البعض من كلامه [من أنه يقول: إنّ