ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨ - الحديث ١٨
[الحديث ١٧]
١٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.
[الحديث ١٨]
١٨عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ
يوم القيامة، و لم يكن له أن يطالبه به، و لا أن يأخذه مقاصة، كما
كان له ذلك قبل التحليف، و لا معاودة المحاكمة، و لا تسمع دعواه لو فعل. هذا هو
المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف، و مستنده أخبار كثيرة. و لو أقام بعد إحلافه بينة بالحق، ففي سماعها أقوال، أحدها- و هو
الأشهر- عدم سماعها مطلقا، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور، و دخوله في عموم
الأخبار و إطلاقها. و ادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و للشيخ في المبسوط قول
آخر بسماعها مطلقا، و فصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو
خيرة ابن إدريس. و قال المفيد: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، و الحق أن الرواية إن
صحت كانت هي الحجة، و إلا فلا [١]. الحديث السابع عشر:
و في بعض النسخ" عن خضر النخعي" كما في الكافي [٢].
الحديث الثامن عشر: مرسل.
و قال في النهاية: و في حديث آخر" من حلف على يمين صبر" أي: ألزم فيها
[١]المسالك ٢/ ٣٦٨.
[٢]فروع الكافي ٧/ ٤١٨، و كذا في المطبوع من المتن.