و زعم أبو الحسن الأخفش أنّه لا يجوز قلب الواو همزة، إلّا إذا اكتنف الجمع واوان، نحو «أوّل و أوائل». فأمّا إن اكتنفها ياءان، أو واو و ياء، فلا يجوز عنده قلب حرف العلّة الذي بعد الألف. بل يقول في جمع «فوعل» من البيع: «بوايع»، و في جمع «بيّن»: «بياين»، و في جمع «سيّد» المتقدّم في باب الواو: «سياود». و حجّته على ذلك أنّ الواوين، أثقل من الياءين، و من الواو و الياء، و القلب لم يسمع إلّا في الواوين، نحو قولهم في جمع «أوّل»: «أوائل»، فلا يقاس عليه ما ليس من رتبته، من الثقل.

و هذا الذي ذهب إليه فاسد، بدليل ما حكاه المازنيّ عن الأصمعيّ، من قولهم في جمع «عيّل»: «عيائل» بالهمزة، و لم تكتنف ألف الجمع واوان. فدلّ ذلك على أنّ العرب استثقلت في هذا و أمثاله اكتناف ألف الجمع حرفا علّة.

فإن قال قائل: فلعل قولهم في جمع «عيّل»: «عيائل» شاذّ، لذلك لم يسمع من ذلك إلّا هذه اللفظة، فلا ينبغي أن يقاس عليه! فالجواب أنّه، و إن لم يسمع منه إلّا هذه اللفظة، لا ينبغي أن يعتقد فيه الشذوذ، لأنّه لم يرد له نظير غير مهموز، فيجعل الهمز في هذا شذوذا. بل جميع ما أتى من هذا النوع هذا اللفظ، و هو مهموز، فكان جميع ما أتى من هذا الباب مهموزا، إذ هذا اللفظ هو جميع ما أتى من هذا الباب. و قد جعل أبو الحسن مثل هذا أصلا يقاس «فعولة»: «فعليّ»، نحو «ركبيّ» في النسب إلى «ركوبة»، قياسا على قولهم، في النسب إلى «شنوءة»: «شنئيّ». ثم أورد اعتراضا على نفسه، فقال: فإن قال قائل: فإنّ قولهم «شنئيّ» شاذّ، فلا ينبغي أن يقاس عليه، إذ لم يجى‌ء غيره! فالجواب أنّه جميع ما أتى، من هذا النوع. فجعله، لمّا لم يأت غيره مخالفا له و لا موافقا، أصلا يقاس عليه.

فهذا جميع ما تبدل فيه الياء همزة، باطّراد. فأمّا مثل «بائع» و «رداء» فإنّ الهمزة فيهما و أمثالهما بدل من ألف، و إن كان الأصل «بايع» و «رداي»، كما تقدّم.

و أبدلت منها، من غير اطّراد، في «أدي»، و أصله «يدي»، فردّ اللّام، ثم أبدلت الياء همزة. حكي من كلامهم «قطع اللّه أديه».

و قالوا: «في أسنانه ألل» و أصله «يلل» [١]، فأبدلوا الياء همزة. و قالوا «رئبال» و أصله «ريبال» [٢]، فأبدلت الياء همزة. و كذلك‌

[١] اليلل: قصر الأسنان و انعطافها على داخل الفم.

[٢] الريبال: الأسد.