و يصير نوعا من أي الأشياء يكون و كيف اجتماعها مع الجنس ليجعله نوعا فليس ذلك مطلوبا في هذا الفصل فزيد أن بين أن طبيعة الجنس الذي هو الجسم في مثالنا جوهر يحتمل فيه عند العقل أن يكون مصداقا لحمل أشياء كثيرة مجتمعة متحدة معه بالوجود على أن يكون وجود جملتها يصدق عليه القابل للأبعاد و يحتمل أن لا يكون متحدة معه و لا يكون فيه هذا الاجتماع لكن على أي الوجهين يجب أن يكون جوهرا ذا طول و عرض و عمق فيكون تضمن الجنس للجوهرية و قبول الأبعاد على سبيل الضرورة و الوجوب و تضمنه لسائر المعاني على سبيل الجواز و الاجتماع و إن لم يكن تلك المعاني بحسب نفس الأمر إلا أشياء معلومة الشرائط فإن لكون الأشياء فصولا للأجناس شرائط معينة معلومة و كذا فصول الجنس الذي هو الجسم التي يصير بها أنواعا لا يكون إلا ما يتحقق فيه شروط كون الشي‌ء فصلا و تلك الشروط قوانين معلومة مضبوطة و إن كانت ماهيات تلك الفصول مجهولة بعد إلى أن يعلم بالبرهان وجودها و ليس شي‌ء من هذين المطلبين أي معرفة شرائط الفصول بما هو فصول و معرفة ذواتها و وجوداتها من مطالب هذا الفصل كما علمت و لهذا قال إلى هذا الحد يتكلم في هذا الفصل و جعل بيان تلك الشرائط في الفصل الآتي‌

[الفصل الرابع: في بيان كيفية دخول معان الخارجة عن الجنس‌]

قوله فصل في كيفية دخول معان الخارجية عن الجنس على طبيعة الجنس إلى آخره‌ لما علمت أن المعاني التي يحتملها الجنس و تدخل على الجنس و يجعله طبيعة محصلة ليست في الواقع أي معان اتفق أن يجتمع مع الجنس بل معان مخصوصة فلا بد هاهنا من قوانين و شروط معلومة يعلم بها الفرق بين الفصول الذاتية و غيرها فهذا الفصل معقود لبيان تلك الشروط قوله فليتكلم الآن في الأشياء التي يجوز اجتماعها إلى آخره‌ يريد بيان أشياء التي يمكن اجتماعها في ذات الجنس و طبيعتها النوعية و هي الأشياء التي يتوقف عليها ماهية الجنس من حيث تحصلها النوعي في نفس الأمر و إن لم يتوقف عليها بحسب حدها الجنسي و في الاعتبار الذي تكون به مادة فهاهنا مقامان أحدهما معرفة القوانين التي بها تعرف الأمور المحصلة للجنس الجاعلة إياه نوعا التي يجب أن يحويها و يتضمنها طبيعة النوعية و بها يمتاز الفصول القسمة للجنس أنواعا عما ليس كذلك و إن وقع بها تقسيم أيضا على طبق تقسيم الفصول أو على نحو آخر و الثاني معرفة تلك الأمور و ماهياتها و حقائقها فأما إذا فرضنا جسما مشتملا على البياض على الوجه المذكور من كون الجسم مأخوذا على الاختيار الذي يكون به جنسا محمولا فيحصل من ذلك جوهر قابل للأبعاد أبيض لم يضر به طبيعة نوعية من الجسم بل مفهوما صنفيا منه و كذا إذا قسمنا الحيوان إلى ذكر و أنثى لم يكن القسمة محصلة للأنواع بل إنما يحصل التحصيل النوعي و كذا التنويع بأمور أخرى و أيضا قد يجتمع في فرد من الحيوان الشخصي أمور كثيرة من مقولات أخرى عرضية بل من كل مقولة يحمل على جملتها أنه حيوان و يكون حيوانا مشار إليه و ظاهر أن الجميع ليس مما يدخل في تقومه النوعي بل الشخصي أيضا فلا بد أن يعرف الفرق بين الفصول الذاتية و لصفات العرضية و يعرف أن ليس كل ما جعل الشي‌ء بحال منوعا له‌ قوله فنقول أولا ليس يلزمنا أن يتكلف إثبات خاصية فصل كل جنس إلى آخره‌ لما ذكر أن هاهنا مطلوبين أحدهما معرفة شرائط الفصول و ضوابطها على الإجمال و الثاني معرفة حقائقها بخصوصها أراد أن يذكر أنه هل يجب علينا أو هل في مقدرتنا الاطلاع على كل واحد من المطلوبين بسهولة أو عسر أولا و الحق أن الثاني ممتنع و الأول ممكن لكن التطبيق قد يعسر و قد لا يعسر فقال ليس يجب علينا أن نكلف أنفسنا على العلم بالثاني و هو العلم بخصوصية فصل كل جنس و لا كل فصول جنس واحد لأن ذلك خارج عن وسعنا إذ ليس في وسعنا معرفة حقائق الأنواع كلها و إنما الذي نقدر عليه المطلوب الأول و هو معرفة القوانين و الشروط التي هي للفصول و لكن مع ذلك كثيرا ما يقع الجهل بتطبيق تلك القوانين على الأمور المعقولة الواقعة في تخصيص الأجناس فإنا إذا نظرنا في معنى مخصص لجنس هل هو مما يصدق عليه أو يتحقق له قانون الفصل و شرط أم لا فربما جهلناه و شككناه و ذلك يقع في كثير من المعاني و ربما علمناه و ذلك في بعضها قوله فنقول إن المعنى العام إذا انضاف إليه طبيعة فيجب أول شي‌ء إلى آخره‌ اعلم أن شرائط الفصل و قوانين معرفته عشرة الأول يجب أن يكون مقسما للجنس و إلا لم يكن فصلا له و لا يحصل بانضمامه إليه نوعا مخصوصا إذ التقسيم عبارة عن ضم قيود متخالفة إلى معنى عام ليحصل بانضمام كل منها إليه قسما مخصوصا و أشار إليه بقوله فيجب أول شي‌ء أن يكون أيضا في أعلى سبيل القسمة حتى يرده إلى النوعية الثاني أن يكون القسمة لازمة إذ لو لم يكن لازمة كتقسيم الشي‌ء إلى المتحرك و الساكن و اللامتحرك لم يكن الضمائم فصولا منوعة بل أعراضا خارجة و معنى القسمة اللازمة أن يكون القيد الخاص لازما للقسم الخاص و للحصة الخاصة به من المقسم و إنما وقع هذا الشرط في كون الشي‌ء فصلا لأن شأن العرض الغير اللازم لموضوعه أن يجوز تبدله عن الموضوع إلى مقابله و يكون هو بعينه باقيا بالعدد فالمتحرك مثلا قد يصير غير متحرك و غير المتحرك متحركا و الجسم باق بالعدد و كذا تقسيم الحيوان إلى الأسود و اللا أسود