ماهية البياض و الحرارة لا بمجرد المقايسة و الإضافة و أما عندنا فكل هذه الأمر راجعة إلى طبيعة الوجود لا إلى الماهيات كما يقوله أتباع الرواقيين و لا إلى الإضافات و النسب كما عليه جمهور المشائين و قد علمت من طريقتنا أن الوجود طبيعة بسيطة عينية مختلفة المراتب متفاوتة الدرجات كمالا و نقصا و شدة و تقدما و تأخرا كل ذلك في ذاتها و لغيرها بتبعيتها في أصل الحقائق و الماهيات و اختلافها في ذاتها كما ذكرناه هو أصل اختلاف الأشياء في الماهيات و لوازمها و عوارضها فاعلم هذا فإنه أصل لو حققته و بسطته و أعملت الرواية فيه لانفتح على قلبك باب كثير من المعارف و من الله التوفيق‌

[الفصل الخامس: في تحقيق ماهية العدد]

قوله فصل في تحقيق ماهية العدد إلى آخره‌ المقصود من هذا الفصل إثبات العدد و تحقيق ماهيته و كيفية تحديد كل نوع من أنواعه‌ قوله و بالحري أن تحقق هاهنا إلى آخره‌ لما تكلم الشيخ أولا في الواحد و الكثير لأنهما من الأعراض الأولية للموجود بما هو موجود و ساق الكلام فيهما و في بيان عرضيتهما كما هو رأيه ثم انتقل بالكلام إلى أحوال الكميات المتصلة قبل الفراغ عن تتمة أحوال العدد استعجالا فيما هو الغرض من بيان حقائق تلك الكميات و نحو وجودها و بيان عرضيتها و كيفية عروض بعضها لبعض رجع ثانيا إلى إمعان البحث عن طبيعة العدد و أنواعه و خاصياتها و كيفية تعرف أحوالها و إثبات وجودها في الوهم و وجودها في العين أما وجودها في النفس فهو ظاهر و أما وجودها في الخارج فلأنه لا شك في أن الموجودات وحدات فوق واحدة فلزيد مثلا وحدة عددية غير ما لعمرو و له وحدة غير ما لبكر و إن كان الجميع واحدا في الإنسانية فإذا تحققت وحدات في الخارج فوق واحدة فثبت وجود العدد إذ ليس معناه إلا المركب من الوحدات و المركب من الأمر الوجودية لا يمكن أن يكون عدميا فهو أمر موجود زائد في التصور على الماهيات لأن العشرة من الناس من حيث إنها عشرة مخالفة للإنسان الواحد من حيث هو واحد و إن تساوى العشرة و الواحد في طبيعة الإنسانية و اعلم أن العدد من الماهيات الضعيفة الوجود لضعف وحداتها فوجود العدد عبارة عن عدة وجودات هي وجودات الوحدات ثم من قال إن العدد لا وجود له إلا في النفس إن أراد بذلك أن العدد المجرد عن الماهيات المعدودة التي في الخارج لا وجود له إلا في النفس فهو حق لا لأن الواحد بما هو واحد لا يكون قائما بنفسه فكذا المؤلف منها بل لأن وحدات الأشياء التي هي في الخارج لا يمكن تجردها بأعيانها عن تلك الأشياء و إن أراد أن العدد مطلقا بلا شرط الخلط و التجريد لا وجود له في الخارج فهو باطل إذ لا شبهة في أن للموجودات وحدات عددية كما ذكر و اعلم أن هاهنا شبهة و هي أن الاثنوة مثلا إن كانت وجوديا في الاثنين فلا يخلوا إما أن يوجد في كل واحد من الواحدين أو في أحدهما أو في المجموع من حيث هو مجموع الأول محال لوجهين أما أولا فلاستحالة حلول العرض الواحد في محلين و أما ثانيا فلأنه إذا وجدت الاثنوة فيهما لزم أن يكون الاثنان أربعة ثم تكون الكلام في كل واحد من تلك الآحاد كالكلام في الأول فيلزم أن يكون في الاثنين آحاد غير متناهية و بهذا تبين أيضا أنه يستحيل أن يكون الاثنوة موجودة في أحد ذينك الواحدين و أما الشق الثالث فهو أن يكون الاثنوة موجودة في المجموع بما هو مجموع فذلك أيضا غير صحيح لأن المجموع من حيث هو مجموع مغاير لكل واحد من جزأيه و هو بذلك الاعتبار واحد غير قابل للقسمة لأن القابل لا بد و أن يبقى مع المقبول و الواحد من حيث واحد يستحيل أن يبقى بعد القسمة و هذه الشبهة ذكرها بعض الفضلاء و لم يقدر على حلها و أقول إنها منحلة بما ذكرنا من أن العدد من الأمر الضعيفة الوجود الناقصة فوحدة كل عدد هي بعينه كثرتها لكن يجب أن يعلم أن حقيقة العدد الذي هي من باب الكم إنما يحصل من تكرر وحدات هي من نوع واحد كأفراد من الناس و الفرس و الحجر مما يتماثل أعداده و أما إذا فرض تأليفه من وحدات مختلفة الأنواع كوحدة العقل مع وحدة الفلك أو وحدة جنسية مع وحدة نوعية أو غير ذلك فلا يحصل منها عدد اللهم إلا من جهة عوارض متشابهة و معان متفقة ككونها موجودات على الإطلاق أو أشياء أو ممكنات و بالجملة العدد كمية حاصلة من وحدات متماثلة فمن هذا السبيل للكثرة بما هي كثرة واحدة جهة وحدة إذا عرفت هذا فنقول الاثنوة حاصلة من مجموع الاثنين لا في كل منهما و لا في أحدهما و ذلك المجموع و إن اعتبر من حيث هو مجموع واحد و لكن لما لم يكن له جزء صوري كانت وحدته تجامع اثنينيته و انقسامه فكما أن الاثنوة التي هي العارضة وحدتها بعينها صورة كثرتها فكذلك حال المعروض في كون واحديته بعينها مغمورة في اثنينيته و أيضا مادة الاثنين و الثلاثة و غيرهما من كل نوع من شأنها أن يقبل الوحدة و الاتصال للكثرة المنفصلة فهي أيضا جهة الوحدة في الأعداد و كذا الاتفاق في المعنى النوعي و إما عالم العقل الخالص فليست‌