من هذه الأمور الثلاثة هو وجود الحادث كما أن المنسوب إلى عدم العلة هو عدمه لا حدوثه و كونه بعد العدم فلوجوده علة لأنه لا يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون بعلة و كذا العدم السابق علة لأنه قد يكون و قد لا يكون و لما لم يكن الوجود الذي بعد العدم من حيث هو كذلك مما يمكن أن يكون وجودا بعدم العدم و ان لا يكون وجودا بعد العدم و لا المجموع إلى العلة هو الحدوث بوجه فيكون هذا الوجود بعد العدم مما لا يكون بسبب و فاعل‌

[في بيان أن الحدث من لوازم الماهية]

قوله فإن قال قائل كذلك وجوده بعد عدمه يجوز أن يكون و يجوز أن لا يكون فنقول إلى آخره‌ هذه مغالطة نشأت من إهمال الحيثيات و أخذ الشي‌ء تارة بذاته و تارة مع وصفه فإن وجود الشي‌ء هو الذي يمكن اعتبار ذلك الوجود بنفسه تارة و يمكن اعتباره بكونه بعد العدم تارة أخرى فإن أخذ على الوجه الأول فهو في نفسه غير ضروري فحق أنه يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون فيحتاج إلى الفاعل و لا دخل للعدم في هذا الإمكان و هذه الحاجة إذ ليست حاجته لأجل كونه بعد العدم بل لكونه في نفسه غير ضروري و إن صدق عليه بحسب الواقع أنه بعد العدم و إن أخذ على الوجه الثاني أي اعتبرت فيه حيثية كونه بعد العدم لا نفس الوجود فقط الذي اتفق في الواقع أنه بعد العدم أي أخذ كأنه مجموع من الوجود و من كونه بعد العدم فذلك لكونها مركبا اعتباريا مما لا سبب وجوديا له إلا من جهة أحد جزئيه الذي هو نفس الوجود الواقع بعد العدم و لجزئية الآخر و هو نفس العدم السابق سبب عدمي هو عدم علة و أما كون ذلك الوجود بعد العدم و كون ذلك العدم قبل الوجود فلا علة لهما لا وجوديا و لا عدميا فحق أن هذا الوجود جاز أن يكون و أن لا يكون بعد العدم و حق أيضا أن ذلك العدم جاز أن يكون و أن لا يكون قبل الوجود و ليس بحق أن يقال في هذا الوجود الذي بعد العدم جائز كونه وجودا بعد العدم و جائز لا كونه وجودا بعد العدم فكذا ليس بحق في العدم السابق ممكن كونه قبل الوجود و لا كونه كذلك اللهم إلا إذا لم يكن الوجود هذا الوجود فثبت أن الاعتبار في الإمكان و الحاجة هو بالوجود نفسه بالذات و بالعدم نفسه بالتبع لا بنفسه‌

[في بيان أن الممكن بعد الحدوث تحتاج الى العلة]

قوله و ربما ظن ظان أن الفاعل و العلة إنما يحتاج إليه ليكون للشي‌ء وجودان إلى آخره‌ يريد بيان أن المفعول و المعلول كما يحتاج إلى الفاعل و العلة في حدوثه كذا يحتاج إليه في بقائه و هذه المسألة غير المسألة التي سبق ذكرها فإن الكلام هناك كان في أن المحوج إلى العلة قيل هو الحدوث و الإمكان أى المحتاج إلى العلة هل هو الوجود من جهة كونه بعد العدم أو من جهة كونه في نفسه ممكنا و الكلام هاهنا في أن تأثير الفاعل و الحاجة إليه في حال حدوث التي الشي‌ء و الممكن أو في حال حدوثه و بقائه جميعا يعني أن المرتب على العلة الصادر عنها هو نفس الوجود الممكن حادثا كان أو باقيا فجماعة من المتكلمين ظنوا بأن الممكن إنما يحتاج إلى الفاعل في حدوثه و ليكون له وجود بعد العدم فإذا أحدث و وجد فحصل له الاستغناء عن السبب إذ الحاجة إلى الشي‌ء إنما هي فيما لا يحصل لا فيما حصل و وجد و إلا لزم تحصيل الحاصل و إيجاد الموجود و هو محال و لأجل هذا الظن المستنكر قالوا لو جاز العدم على الباري تعالى لما ضر عدمه وجود العالم فيكون عند هؤلاء علل الأشياء منحصرة في علل الحدوث و هي مقدمة لا محالة على المعلول لا مقارنة على رأيهم و ليس الممكن الباقي و لا المستمر كالنفوس الإنسانية علة و هذا الظن ظن فاسد لأن الوجود الذي بعد الحدوث لا يخلو إما أن يكون واجبا لذاته أو غير واجب لذاته فإن كان واجبا فإما أن يكون وجوبه لماهيته لنفس تلك الماهية بمعنى أن المقتضي لوجوب الوجود نفس تلك الماهية فاستحال عدمه فكيف يكون حادثا و إما أن يكون وجوبه لها بشرط آخر غير الماهية فذلك الشرط إما الحدوث و إما صفة من الصفات و إما شي‌ء مباين لها فهذه ثلاثة احتمالات و الأول باطل لوجهين أحدهما أن الحدوث نفسه غير واجب بذاته و الذي ليس بواجب لذاته امتنع أن يصير بسببه شي‌ء آخر واجبا بذاته و ثانيهما أن الحدوث قد بطل حين البقاء و بطلان الشرط يوجب بطلان المشروط به لا يقال إن العلة كونه مما قد حصل له الحدوث لا نفس الحدوث و هذا الكون لا يبطل ببطلان الحدوث لأنا نقول فحينئذ رجع هذا إلى الشق الثاني من الاحتمالات الثلاثة و هو كون العلة صفة من الصفات‌ قوله فنقول هذه الصفات لا يخلو إما أن يكون للماهية بما هي ماهية لا بما قد وجدت فيجب أن يكون ما يلزمها يلزم الماهية إلى آخره‌ يريد إبطال الشق الثاني من الشقوق الثلاثة ليبقى الشق الأخير منها و هو أن يكون وجوبها بسبب شي‌ء مباين حقا فيكون الحادث حين البقاء بعد الحدوث غير واجب بذاته بل لسبب منفصل فبطل كونه مستغنيا عن العلة و تقريره أن هذه الصفات التي فرض كون الماهية بها واجبة بعد الحدوث إما أن يكون لازمة للماهية بما هي هي لا من جهة الوجود أو لا فعلى الأول يلزم أن يكون وجوب الوجود الذي يتبعها و يلزمها لازما