في غيرها من حيث وجودها الحقيقي بل إنما جزؤها لشي‌ء يكون وجوده بمجرد الاعتبار كالأمر المركب من العرض و الموضوع و على ذلك الوجه يصير جوهريا أي ذاتيا لا جوهرا و لا منافاة بين كون الشي‌ء عرضا و جوهريا كما لا منافاة بين كون الشي‌ء جوهرا و عرضيا و رابعها و هو أيضا قريب المأخذ مما سبق أن العرض في المركب كجزء منه فلا يكون عرضا فيه و كل ما لا يكون عرضا في الشي‌ء كان جوهرا فيه لكنه بالنسبة إلى القابل عرض فالشي‌ء الواحد جوهر و عرض و الجواب أن هذه شبهة نشأت من الخلط بين مفهومي الجوهر و الجوهري و كذا بين العرض و العرضي فإن الأخير منهما إضافيان و الأوليان حقيقيان فكما أن الجوهر جوهر في نفسه ليست جوهريته بالقياس إلى شي‌ء بل لأنه في نفسه غير مفتقر إلى الموضوع أصلا فكذا العرض ليست عرضيته إلا لأنه أمر في نفسه يحتاج إلى موضوع كيف كان و أي شي‌ء كان بالقياس إلى شي‌ء و أما العرضية و الجوهرية بمعنى كون الشي‌ء جنسا و فصلا و خاصة و عرضا عاما فذلك إنما يكون أمرا إضافيا بناء على أحد هذين الاعتبارين أي الدخول في شي‌ء و الخروج عنه فهنا احتمالات فإن شيئا واحدا يجوز أن يكون عرضا في نفسه و عرضيا للشي‌ء كالأبيض عرض في نفسه و عرضيا لحيوان و يجوز أن يكون عرضا في نفسه و جوهريا لشي‌ء كاللون عرض في نفسه و جوهري للسواد و أن يكون جوهرا في نفسه و جوهر بالشي‌ء كالحيوان بالقياس إلى الإنسان أو جوهرا في نفسه و عرضيا لشي‌ء كالإنسان بالقياس إلى الضاحك أو جوهرا في نفسه و جوهرى للإنسان و عرضي للماشي فقد وضح أن مجرد كون الشي‌ء في المركب ليس لا كجزء مما لا يوجب كونه جوهرا إلا إذا لم يكن مهيته محتاجة إلى الموضوع فإن كانت مهيته محتاجة إلى الموضوع فهو عرض سواء كان جزءا للمركب أو لا و ما وجد في كلام القوم أن جزء المركب الجوهري جوهر فهو مشروط بأن المركب ذا طبيعة واحدة فإن جزء المركب الجوهري الطبيعي إذا كان وجوده في شي‌ء فلا يكون كوجود الشي‌ء في الموضوع بل كوجوده في المادة و هذه المعاني مبسوطة في قاطيغورياس بما لا مزيد عليه ثم العجب من صاحب المباحث المشرقية أنه بعد ما نقل أكثر هذه المعاني مرارا في كتبه و في شروحه لكلام الحكماء كر راجعا و قال إن لهم أن يحتجوا لمذهبهم أن كل ما حل في شي‌ء يكون لذلك الحال اعتبار أنه في المحل و اعتبار أنه في المجموع و أما الاعتبار الثاني فلا شبهة أنه لا يوجب العرضية لأنه جزء و من شرط العرض أن لا يكون جزءا و أما اعتبار كونه في المحل فلا يخلو إما أن يعقل محل يتقوم بما يحل فيه أو لا يعقل و الأول باطل لوجهين أحدهما أن الحال محتاج إلى المحل فلو احتاج إليه المحل لدار الاحتياج من كل منهما إلى الآخر و الدور باطل و الثاني أن هيولى العناصر مشتركة بين صورها فلو كان لوجود الشي‌ء من الصور العنصرية مدخل في تقويم وجود الهيولى و تتميم ذاتها لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع تلك الصورة فحينئذ لا يكون الهيولى مشتركة هذا خلف فيكون الحال جوهرا و عرضا و هذه هي العقدة التي لفقها من قبل المجوزين لكون الواحد جوهرا و عرضا و أما حلها فتذكر ما سلف حتى يظهر وجود الفساد في كلامه أما أولا فلأنه خلط بين الجوهر و الجوهري أعني الذاتي و العرض و العرضي فاستدل على جوهرية كل ما حل في شي‌ء بأنه جزء المجموع و جزء المجموع لا يكون عرضا و الحق أن جزء المجموع لا يكون عرضيا و ذلك لا يوجب إلا كونه جوهريا لا كونه جوهرا و لا تنافي بين كون الشي‌ء عرضا في نفسه جوهريا لغيره و أما ثانيا فلأنه قد وقع في كلامه الخلط بين حال الشي‌ء في نفسه و بين حال الشي‌ء مقيسا إلى غيره فاستدل في نفي أحدهما على إثبات مقابل للآخر و ذلك فإنه لا يلزم عن عدم كون الشي‌ء عرضيا أي خارجيا أن يكون جوهرا إذ ليس مقابلا له بل المقابل له الجوهري فلا يثبت من نفي كون جزء المجموع عرضيا له إلا كونه ذاتيا له لا كونه جوهرا في نفسه فإن اللونية ذاتية للسواد و ليست جوهرا و أما ثالثا فما ذكره من لزوم الدور فهو ليس إلا الافتقار من الطرفين لا على سبيل الدور المستحيل لأن جهة الافتقار فيما بين الحال و المحل المتقوم به مختلفة كما سيقف عليه و أما رابعا فلما سيجي‌ء

أيضا من أن المادة الأولى مفتقرة في ذاتها إلى نوع من الصورة أي نوع كان و ليست مفتقرة إلى شي‌ء من الأعراض نحوا من الافتقار و هذا مناط الفرق بين كون الحال صورة أو عرضا ثم إن للمادة لكونها حقيقة مبهمة تحصلات مختلفة نوعية ففي كل منهما يحتاج إلى صورة نوعية خاصة و ارتفاعها لا يوجب زوالها بالكلية بل زوال نوعيتها الخاصة كحال الجنس بالقياس إلى الفصول المختلفة المقوم كل منها لوجوده النوعي فإن زوال كل فصل لا يوجب زوال الجنس بالكلية بل زوال نحو واحد من أنحاء وجوداته و تحصلاته‌

[في الفرق بين الموضوع و المحل‌]

قوله فنقول قد علم فيما سلف أن بين الموضوع و المحل فرق إلى آخره‌ قد سبق في أوائل الفن الثاني المسمى تقاطيغورياس أن الفرق بين الموضوع و المحل بالأخصية و الأعمية و كذا الفرق بين العرض و الحال فكل موضوع محل لأنه جزء معنى الموضوع و كل عرض حال كذلك و ذلك لأنه يعنى بالموضوع ما كان بذاته و نوعيته قائما ثم كان سببا لقيام شي‌ء آخر منه لا كجزء منه و يعنى بالمحل ما هو أعم من هذا المعنى و هو كل ما يوجد له شي‌ء يقوم به سواء تمت ذاته و نوعيته بدون ذلك الشي‌ء أو به فهو على كلا الوجهين‌